أخيراً نالت المرأة الحقوقية أحد حقوقها المسلوبة سابقاً والتي كانت تقاتل للحصول عليها، بعد أن أدت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد 22 من الإناث بمناسبة تعيينهن في وظيفة وكيل نيابة.
ومن المقرر أن يبدأن عملهن في التحقيق في القضايا المختلفة وفقاً لتوزيعهن في إدارات النيابة المختلفة مثل شؤون الإعلام والنشر والتجارية والأحوال الشخصية.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إن المستشار المرشد أسدى لهن النصح بالقيام بأداء الرسالة وحمل الأمانة بإرساء العدل بين الناس كافة من دون تفرقة أو تمييز بينهم.
ولفت البيان إلى أن المستشار المرشد أثنى على تعيينهن في هذه الوظيفة داعياً الله عز وجل لهن بالتوفيق والسداد في هذه المهمة الجليلة إلى جانب زملائهن من أعضاء النيابة العامة.
وحضر مراسم أداء اليمين نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي.
وتباينت ردود الأفعال النيابية والشعبية مابين الرفض وتأييد عمل المرأة الكويتية في السلك القضائي، إذ طالب بعض النواب الإسلاميين بمنعها استناداً إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء فهي لاتستطيع تزويج نفسها، فكيف تزوج وتطلق غيرها، في حين يصر نواب آخرين على أن من حق المرأة العمل قاضية استناداً إلى أن الدستور الكويتي لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
يذكر أن الــ22 وكيل نيابة من الإناث، لن ينخرطن بالعمل كقاضيات إلا بعد تدرجهن في العمل بكافة إدارات النيابة العامة خلال فترة تتراوح مابين 3 إلى 5 سنوات مقبلة.
ومن المقرر أن يبدأن عملهن في التحقيق في القضايا المختلفة وفقاً لتوزيعهن في إدارات النيابة المختلفة مثل شؤون الإعلام والنشر والتجارية والأحوال الشخصية.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إن المستشار المرشد أسدى لهن النصح بالقيام بأداء الرسالة وحمل الأمانة بإرساء العدل بين الناس كافة من دون تفرقة أو تمييز بينهم.
ولفت البيان إلى أن المستشار المرشد أثنى على تعيينهن في هذه الوظيفة داعياً الله عز وجل لهن بالتوفيق والسداد في هذه المهمة الجليلة إلى جانب زملائهن من أعضاء النيابة العامة.
وحضر مراسم أداء اليمين نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي.
وتباينت ردود الأفعال النيابية والشعبية مابين الرفض وتأييد عمل المرأة الكويتية في السلك القضائي، إذ طالب بعض النواب الإسلاميين بمنعها استناداً إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء فهي لاتستطيع تزويج نفسها، فكيف تزوج وتطلق غيرها، في حين يصر نواب آخرين على أن من حق المرأة العمل قاضية استناداً إلى أن الدستور الكويتي لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
يذكر أن الــ22 وكيل نيابة من الإناث، لن ينخرطن بالعمل كقاضيات إلا بعد تدرجهن في العمل بكافة إدارات النيابة العامة خلال فترة تتراوح مابين 3 إلى 5 سنوات مقبلة.
