قررت النيابة العامة في أبوظبي حبس شخص عماني وامرأة أوزباكستانية، ووجهت للأول تهمة محاولة تهريب متسلل إلى داخل الدولة، واستخدام محرر عرفي صحيح باسم الغير، وللأخرى تهمة الدخول إلى البلاد بصورة غير شرعية والعودة بعد الإبعاد.
وحسب تحقيقات النيابة، فإن جمارك منفذ هيلي في مدينة العين ضبطت المتهم أثناء محاولته المرور من النقطة الحدودية في اتجاه الدولة، وادعى أن من ترافقه في المركبة زوجته، وأبرز هوية شخصية على أنها تعود لها، وعند انتهاء موظف الجمارك من إجراءات التفتيش طلب من المرافقة الذهاب إلى موظفة الجمارك للتأكد من هويتها، وتبين وجود اختلاف واضح بين الهوية والمتهمة التي اعترفت بأن الهوية لا تعود لها، وأنها أوزباكستانية، واتفقت مع المتهم الأول بمعرفة أحد أصدقائها على تهريبها إلى داخل الدولة نظير مبلغ 5500 دولار (ما يعادل أكثر من 20 ألف درهم).
يذكر أن المتهم الأول أقر بأنه أثناء وجوده في منطقة البريمي أمام أحد الفنادق شاهد المتهمة واتفق معها على إيصالها إلى مدينة العين، وقدم لموظف الجمارك جواز سفر زوجته، ومحرراً عرفياً صحيحاً باسم الغير، كما اعترفت المتهمة الثانية بتهمة محاولة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة والعودة بعد الإبعاد.
وحسب تحقيقات النيابة، فإن جمارك منفذ هيلي في مدينة العين ضبطت المتهم أثناء محاولته المرور من النقطة الحدودية في اتجاه الدولة، وادعى أن من ترافقه في المركبة زوجته، وأبرز هوية شخصية على أنها تعود لها، وعند انتهاء موظف الجمارك من إجراءات التفتيش طلب من المرافقة الذهاب إلى موظفة الجمارك للتأكد من هويتها، وتبين وجود اختلاف واضح بين الهوية والمتهمة التي اعترفت بأن الهوية لا تعود لها، وأنها أوزباكستانية، واتفقت مع المتهم الأول بمعرفة أحد أصدقائها على تهريبها إلى داخل الدولة نظير مبلغ 5500 دولار (ما يعادل أكثر من 20 ألف درهم).
يذكر أن المتهم الأول أقر بأنه أثناء وجوده في منطقة البريمي أمام أحد الفنادق شاهد المتهمة واتفق معها على إيصالها إلى مدينة العين، وقدم لموظف الجمارك جواز سفر زوجته، ومحرراً عرفياً صحيحاً باسم الغير، كما اعترفت المتهمة الثانية بتهمة محاولة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة والعودة بعد الإبعاد.
