كثر في الآونة الأخيرة التحايل في مجال العمل والتفنن للحصول على إجازات من العمل دون أن يقع الموظف في دائرة الخصم أو الملاحظات، الأمر الذي دفع الكثيرين للجوء إلى إصدار تقارير طبية بمنح إجازات مزورة للموظفين والموظفات، وتقديمها لجهة العمل وإثبات مرضهم للحصول على إجازة رسمية لهم.
في صدد ذلك، استطاعت فرق البحث الجنائي بشرطة محافظة الخرج القبض على هندي ومواطن استغلا لجوء الموظفين والموظفات للإجازات المرضية والتهافت عليها، فقاما بتزويرها وبيعها مقابل مبلغ 200 ريال لليوم الواحد.
وتذكر التفاصيل أن شرطة البحث الجنائي وصلت إليها معلومات مؤكدة أن هناك اثنان أحدهما مواطن والآخر هندي يعمل بمستشفى حكومي يقومان بإصدار شهادات طبية مزورة وموثقة من أحد مستشفيات محافظة الخرج الحكومية، فما كان من شرطة البحث الجنائي إلا أن قامت برصد كمين لهما عن طريق استخدام العنصر النسائي، وجرى الاتفاق على طلب إجازة لمدة يوم واحد، وإعطائه المبلغ مرقماً، ثم القبض عليه متلبساً، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وبعد التحقيق معه وتقديم اعترافه كاملاً، حيث ذكر به أنه يتعامل مع مواطن موظف في المستشفى، وهو من يعاونه في أخذ الإجازات المرضية المزورة، وطلب فريق البحث الجنائي من المتهم الاتصال بشريكه لطلب ورقة ثانية، وبالفعل بعدها حضر الموظف، وكان في انتظاره كمين الشرطة للإطاحة به متلبساً، لتتم إحالتهما إلى الجهات المختصة.
يشار إلى أن وزارة الصحة في وقت سابق من العام فرضت عقوبات تصل إلى السجن والغرامة لمزوري الإجازات الطبية بهدف وضع حد للإجازات المرضية، حيث نصت المادة الجديدة على تطبيق العقوبات لكل من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بسبب انتشار الإجازات المرضية الوهمية بشكل كبير بين موظفي وموظفات الدولة، مما يؤثر على سير العمل نتيجة هذه التصرفات، كما أن المعلمين والمعلمات يتصدرون موظفي الدولة في الحصول على الإجازات المرضية المختلفة.
في صدد ذلك، استطاعت فرق البحث الجنائي بشرطة محافظة الخرج القبض على هندي ومواطن استغلا لجوء الموظفين والموظفات للإجازات المرضية والتهافت عليها، فقاما بتزويرها وبيعها مقابل مبلغ 200 ريال لليوم الواحد.
وتذكر التفاصيل أن شرطة البحث الجنائي وصلت إليها معلومات مؤكدة أن هناك اثنان أحدهما مواطن والآخر هندي يعمل بمستشفى حكومي يقومان بإصدار شهادات طبية مزورة وموثقة من أحد مستشفيات محافظة الخرج الحكومية، فما كان من شرطة البحث الجنائي إلا أن قامت برصد كمين لهما عن طريق استخدام العنصر النسائي، وجرى الاتفاق على طلب إجازة لمدة يوم واحد، وإعطائه المبلغ مرقماً، ثم القبض عليه متلبساً، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وبعد التحقيق معه وتقديم اعترافه كاملاً، حيث ذكر به أنه يتعامل مع مواطن موظف في المستشفى، وهو من يعاونه في أخذ الإجازات المرضية المزورة، وطلب فريق البحث الجنائي من المتهم الاتصال بشريكه لطلب ورقة ثانية، وبالفعل بعدها حضر الموظف، وكان في انتظاره كمين الشرطة للإطاحة به متلبساً، لتتم إحالتهما إلى الجهات المختصة.
يشار إلى أن وزارة الصحة في وقت سابق من العام فرضت عقوبات تصل إلى السجن والغرامة لمزوري الإجازات الطبية بهدف وضع حد للإجازات المرضية، حيث نصت المادة الجديدة على تطبيق العقوبات لكل من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بسبب انتشار الإجازات المرضية الوهمية بشكل كبير بين موظفي وموظفات الدولة، مما يؤثر على سير العمل نتيجة هذه التصرفات، كما أن المعلمين والمعلمات يتصدرون موظفي الدولة في الحصول على الإجازات المرضية المختلفة.
