يعتبر العنف الأسري أكثر أنواع العنف البشري شيوعاً في زمننا الحالي، مما أدى إلى ظهور العديد من الآثار السلبية بشكل واضح على المجتمع، الأمر الذي يحتاج لوقفة جدية وأمر حازم للقضاء على العنف الأسري والحد من أضراره، هذا ما تعمل عليه المملكة العربية السعودية، فقد كشف مصدر قضائي" للحياة اليوم" عن دخول نظام العنف الأسري نطاق التطبيق في بداية شهر ربيع الأول المقبل، أي بعد 40 يوماً، موضحاً أن المشروع في الخطوات النهائية لإقراره وإخراجه في صيغته النهائية.
كما ذكر المصدر أن النظام سيطبق وينشر على القضاة كافة، كي تكون الأحكام الصادرة جميعها تحت قانون واحد، وليس لتقدير كل قاض، مما يؤدي إلى اختلاف الأحكام القضائية، وأكد أن النظام أعطى جل اهتمامه للعنف ضد المرأة؛ لأنها تعتبر أساس الأسرة ومحورها، وغالبية قضايا العنف وفق الإحصاءات التي رصدتها وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية كانت ضد المرأة.
ويعتبر هذا النظام نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة للحد من انتشار مظاهر العنف الأسري، وستتضمن معايير النظام وقوانينه القيم الإسلامية والشرعية مع التوافق مع ما دعت إليه القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف الأسري، وحماية المرأة وحقوق الإنسان.
وسيوفر نظام العنف الأسري حماية كاملة وأمنية للحالات التي سيتم استقبالها وتوفير المساعدة الكاملة لها والإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، كما تم وضع عقوبات بحق المتسببين في الإيذاء.
ومن الجدير بالذكر أنه في وقت سابق قامت وزارة العدل السعودية بتهيئة ١٥٠ قاضياً للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون ليتعرفوا على مفهوم العنف الأسري وتأصيله الشرعي، ويقفوا على صور واقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وذلك بهدف استهداف العدل لتهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسرية وتعزيز دورهم في الحد من العنف الأسري خارج مرفق القضاء، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
