الكثير من القرارات التي تنتظرها المرأة لدعمها في العمل بالقطاع الخاص ستبدأ وزارة العمل بتطبيقها، حيث كشف الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل الدكتور فهد بن سليمان التخيفي عن 9 قرارات تدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص سيبدأ العمل بها مطلع عام 2015م.
وأكد التخيفي أن أبرز هذه القرارات تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك محلات البيع في المراكز التجارية المغلقة التي ستبدأ الشهر المقبل، موضحاً أن وزارة العمل تسعى إلى وضع ضوابط وقرارات نحو بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لعمل المرأة بشكل عام.
وذكر التخيفي أهم القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الستة الأشهر المقبلة، والتي تتمثل في ما يلي:
"تنظيم العمل عن بعد" بتطوير القرار الحالي آليات دعم توظيف وتدريب وإنشاء بوابة إلكترونية، إلى جانب إضافة فصل خاص بضوابط وسلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها إلى لائحة تنظيم العمل "لائحة استرشادية تُعدها وزارة العمل"، كذلك تنظيم عمل المرأة في المحلات القائمة بذاتها كمحلات الذهب ومحلات خدمات التغذية وغيرها، بالإضافة إلى قرار تنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة "الأسواق الشعبية"، وتصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، ووضع آليات إنشاء مراكز خدمية نسائية، وحصر شامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها.
وأبرز التخيفي في ورقته التحديات التي تواجه الوزارة في برامج عمل المرأة، ومنها: ارتفاع معدل البطالة النسائية، ضعف مشاركتها في القطاع الخاص، بيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، التشريعات والتنظيمات الحكومية ومتابعة تطبيقها والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، ساعات العمل، المواصلات ومراكز ضيافة الاطفال.
الجدير بالذكر، الكثير من البرامج التي أطلقتها وزارة العمل لدعم توظيف المرأة وتسعى لتطبيقها هي تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، بالإضافة إلى مبادرة دعم توظيف المرأة في الشركات الكبرى والمؤسسات وقطاع التجزئة والمطابخ والمنتزهات الترفيهية، والعمل عن بعد، كذلك العمل الجزئي، والأسر المنتجة، والعمل من المنزل.
وأكد التخيفي أن أبرز هذه القرارات تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك محلات البيع في المراكز التجارية المغلقة التي ستبدأ الشهر المقبل، موضحاً أن وزارة العمل تسعى إلى وضع ضوابط وقرارات نحو بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لعمل المرأة بشكل عام.
وذكر التخيفي أهم القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الستة الأشهر المقبلة، والتي تتمثل في ما يلي:
"تنظيم العمل عن بعد" بتطوير القرار الحالي آليات دعم توظيف وتدريب وإنشاء بوابة إلكترونية، إلى جانب إضافة فصل خاص بضوابط وسلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها إلى لائحة تنظيم العمل "لائحة استرشادية تُعدها وزارة العمل"، كذلك تنظيم عمل المرأة في المحلات القائمة بذاتها كمحلات الذهب ومحلات خدمات التغذية وغيرها، بالإضافة إلى قرار تنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة "الأسواق الشعبية"، وتصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، ووضع آليات إنشاء مراكز خدمية نسائية، وحصر شامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها.
وأبرز التخيفي في ورقته التحديات التي تواجه الوزارة في برامج عمل المرأة، ومنها: ارتفاع معدل البطالة النسائية، ضعف مشاركتها في القطاع الخاص، بيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، التشريعات والتنظيمات الحكومية ومتابعة تطبيقها والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، ساعات العمل، المواصلات ومراكز ضيافة الاطفال.
الجدير بالذكر، الكثير من البرامج التي أطلقتها وزارة العمل لدعم توظيف المرأة وتسعى لتطبيقها هي تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، بالإضافة إلى مبادرة دعم توظيف المرأة في الشركات الكبرى والمؤسسات وقطاع التجزئة والمطابخ والمنتزهات الترفيهية، والعمل عن بعد، كذلك العمل الجزئي، والأسر المنتجة، والعمل من المنزل.
