بعد أن صدر قرار وزارة العدل بمنع المحامية السعودية من الحصول على رخصة التوثيق الخاصة بأعمال كتابات العدل قامت المحامية السعودية والمستشارة القانونية فاطمة يوسف مليباري بمطالبة وزارة العدل بإعادة النظر في هذا القرار.
المليباري والتي تعد أول محامية سعودية معتمدة في وزارة العدل أوضحت بأنّ التوثيق ليس من أعمال الولاية القضائية، بل هو من الولاية التوثيقية، وليس هناك مانع شرعي يمنع المرأة من تولي أعمال التوثيق، كما دعت المليباري إلى فتح كتابات عدل خاصة بالمرأة، لتقدم الخدمة للمرأة من دون الرجوع إلى كتابات العدل الخاصة بالنساء.
فيما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران بأنّ الوزارة استثنت المحاميات أو النساء من الحصول على رخص التوثيق، معللًا ذلك لأنه من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، التي تدخل في الولاية العامة. بحسب الرياض
تجدر الإشارة إلى أنّ المقصود بالتوثيق في المحاماة هو: الكتابة بناء على طلب أحد الطرفين، أو كليهما بالطريقة المنصوص عليها في القرآن الكريم في آية الدين، حيث قال عز وجل:﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾.
وكانت وزارة العدل قد منعت حصول المحامية السعودية على رخصة توثيق كون التوثيق من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، والتي تدخل في إطار «الولاية العامة».
المليباري والتي تعد أول محامية سعودية معتمدة في وزارة العدل أوضحت بأنّ التوثيق ليس من أعمال الولاية القضائية، بل هو من الولاية التوثيقية، وليس هناك مانع شرعي يمنع المرأة من تولي أعمال التوثيق، كما دعت المليباري إلى فتح كتابات عدل خاصة بالمرأة، لتقدم الخدمة للمرأة من دون الرجوع إلى كتابات العدل الخاصة بالنساء.
فيما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران بأنّ الوزارة استثنت المحاميات أو النساء من الحصول على رخص التوثيق، معللًا ذلك لأنه من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، التي تدخل في الولاية العامة. بحسب الرياض
تجدر الإشارة إلى أنّ المقصود بالتوثيق في المحاماة هو: الكتابة بناء على طلب أحد الطرفين، أو كليهما بالطريقة المنصوص عليها في القرآن الكريم في آية الدين، حيث قال عز وجل:﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾.
وكانت وزارة العدل قد منعت حصول المحامية السعودية على رخصة توثيق كون التوثيق من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، والتي تدخل في إطار «الولاية العامة».
