محاكم المملكة تزوج 38 امرأة لا ولي لها

معلوم في الشرع والعرف أنّ الفتاة لا يصح تزويجها إلا بوجود ولي أمر لها، إلا أنّ هذا الشرط يسقط عن الفتاة المقطوعة الولي؛ حيث تتكفل المحكمة بتزويجها، وقد أظهرت إحصائية حديثة أنّ المحاكم العامة في وزارة العدل أسهمت في عقد قران نحو 38 امرأة مقطوعة الأولياء خلال شهر المحرم الماضي، وتم ذلك في 15 مدينة ومحافظة بالمملكة. وكانت المحكمة العامة في صامطة سجلت النسبة العليا من هذا الزواج، تلتها مدينة نجران. إلا أنّ المحاكم العامة في الرياض ومكة وجدة والمدينة خلت من حالات تزويج القضاة لنساء مقطوعي الأولياء. فيما صرح الدكتور محمد عبد الكريم العيسى وزير العدل بأنّ الوزارة ستشرع في منح مديري فروع وزارة العدل صلاحيات واسعة تخولهم عدم الرجوع للوزارة إلا في حالات يتطلبها النظام. بحسب الاقتصادية

تجدر الإشارة إلى أنّ الأسباب المؤدية إلى تولي المحاكم تزويج المرأة بنفسها تتمثل في حال كونها بلا ولي أو عضل أوليائها لها، وذلك بالاستناد إلى الفقرة السادسة من المادة (٣٣) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية (بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها(.