تسعى المملكة جاهدة لجعل ذوي الإعاقة أشخاصًا فعالين في المجتمع، وذلك من خلال إشراكهم في كافة الأمور الحياتية والوظيفية، ومؤخرًا قامت وزارة العمل بإضافة مقترح يتضمن تحديد شرطين لاحتساب الشخص "ذي الإعاقة" بأكثر من واحد، وذلك وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، وقد قامت الوزارة بطرح ذلك من خلال مسودة قرار تم عرضها على بوابة "معًا نحسن"، كما أدرجت الوزارة على البوابة فيديو للمسودة بلغة الإشارة، من باب التسهيل لكافة الأطراف ذات العلاقة.
أما الشرطان اللذان وضعتهما الوزارة فهما: وجوب حصول الشخص ذي الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل أو أي جهة معنية أخرى تبين نوع ودرجة الإعاقة، بينما يتطلب الشرط الثاني توافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذا الإعاقة مع نوع ودرجة الإعاقة لديه بعد قيام المنشأة بتوفير الترتيبات والخدمات التيسيرية له التي تمكنه من القيام بمهام عمله. كما أكدت وزارة العمل على وجوب أن يكون الشخص المعاق قادراً على العمل عبر استيفائه لشروط شغل الوظيفة أو العمل المتقدم له. ويجب أن يحظى ذوو الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة.
وطلبت الوزارة من المنشأة إرسال البيانات التي تفيد بعدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم. بحسب الرياض
وللراغبين بالاطلاع على تفاصيل أكثر يمكنهم زيارة بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نُحسن" والمشاركة في تحسين المسودة عن طريق الرابط التالي:
https://www.ma3an.gov.sa
تجدر الإشارة إلى أنّ برنامج (توافق) الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يُعنى بتوظيف ذوي الإعاقة والتوافق ما بين سوق العمل وأصحاب الإعاقة، وقد تم عمل دراسة لزيادة عدد الموظفين ذوي الإعاقة خلال السنة المقبلة، وبلغت نسبة المنشآت الموظفة لأصحاب ذوي الإعاقة 24% وقد تتوازى رواتبهم مع نظرائهم السليمين لكن مع وجود الدعم الإضافي كتوفير الأجهزة السمعية أو البصرية من غير الراتب، بالإضافة إلى أنّ الصندوق سيطرح خلال السنة المقبلة عدة برامج لدعم الخدمات التيسيرية لأصحاب الإعاقة.
أما الشرطان اللذان وضعتهما الوزارة فهما: وجوب حصول الشخص ذي الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل أو أي جهة معنية أخرى تبين نوع ودرجة الإعاقة، بينما يتطلب الشرط الثاني توافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذا الإعاقة مع نوع ودرجة الإعاقة لديه بعد قيام المنشأة بتوفير الترتيبات والخدمات التيسيرية له التي تمكنه من القيام بمهام عمله. كما أكدت وزارة العمل على وجوب أن يكون الشخص المعاق قادراً على العمل عبر استيفائه لشروط شغل الوظيفة أو العمل المتقدم له. ويجب أن يحظى ذوو الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة.
وطلبت الوزارة من المنشأة إرسال البيانات التي تفيد بعدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم. بحسب الرياض
وللراغبين بالاطلاع على تفاصيل أكثر يمكنهم زيارة بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نُحسن" والمشاركة في تحسين المسودة عن طريق الرابط التالي:
https://www.ma3an.gov.sa
تجدر الإشارة إلى أنّ برنامج (توافق) الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يُعنى بتوظيف ذوي الإعاقة والتوافق ما بين سوق العمل وأصحاب الإعاقة، وقد تم عمل دراسة لزيادة عدد الموظفين ذوي الإعاقة خلال السنة المقبلة، وبلغت نسبة المنشآت الموظفة لأصحاب ذوي الإعاقة 24% وقد تتوازى رواتبهم مع نظرائهم السليمين لكن مع وجود الدعم الإضافي كتوفير الأجهزة السمعية أو البصرية من غير الراتب، بالإضافة إلى أنّ الصندوق سيطرح خلال السنة المقبلة عدة برامج لدعم الخدمات التيسيرية لأصحاب الإعاقة.
