يهدف صندوق التنمية العقارية إلى تقديم خدمات الإقراض الميسر للمواطنين بعدالة ومهنية عالية ضمن منظومة قائمة على التحديث والتطوير المستمر بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة بذلك.
وفي خطوة هامة، قرر مجلس الشورى التوجه إلى قرار لإعفاء المقترضين المتعثرين من سداد بقية أقساطهم لصندوق التنمية العقارية، وهي التوصية التي سيناقشها المجلس يوم الاثنين المقبل بعد أن تمت مناقشتها من قبل الأعضاء، مشيرين إلى أن عجز المقترضين عن السداد يعود للظروف الاجتماعية والاقتصادية، وفقاً لصحيفة "المدينة".
كما ذكرت المصادر أن لجنة الشؤون المالية طالبت بسرعة سداد وزارة المالية لمبلغ 38 مليار ريال للصندوق، وهو مبلغ فرق رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق، وبينت اللجنة أن هذا المبلغ يأتي دعماً لإقراض عدد كبير من المواطنين والتخفيف من قائمة الانتظار، فيما بين تقرير الصندوق أنه تسلّم 8 مليارات ريال تعويضات عن إعفاء المقترضين للأغراض السكنية الخاصة من تسديد قسطين لمدة عامين، وهو ما أمر به خادم الحرمين في ربيع الأول عام 1432هـ.
كما طالبت بعض التوصيات بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه.
الجدير بالذكر، تم تأسيس صندوق التنمية العقارية وبدأ نشاطه عام 1395هـ، وكان الهدف من إنشائه المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة، كما بدأ الصندوق برأس مال قدره (250) مليون ريال، ثم تضاعف عدة مرات ليصبح رأس مال الصندوق حتى نهاية السنة المالية 1432/1433هـ حوالي (183) مليار ريال، وليصبح الصندوق من أكبر مؤسسات التمويل العقاري في العالم، وذلك رغبة من حكومتنا الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم والمريح.
وفي خطوة هامة، قرر مجلس الشورى التوجه إلى قرار لإعفاء المقترضين المتعثرين من سداد بقية أقساطهم لصندوق التنمية العقارية، وهي التوصية التي سيناقشها المجلس يوم الاثنين المقبل بعد أن تمت مناقشتها من قبل الأعضاء، مشيرين إلى أن عجز المقترضين عن السداد يعود للظروف الاجتماعية والاقتصادية، وفقاً لصحيفة "المدينة".
كما ذكرت المصادر أن لجنة الشؤون المالية طالبت بسرعة سداد وزارة المالية لمبلغ 38 مليار ريال للصندوق، وهو مبلغ فرق رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق، وبينت اللجنة أن هذا المبلغ يأتي دعماً لإقراض عدد كبير من المواطنين والتخفيف من قائمة الانتظار، فيما بين تقرير الصندوق أنه تسلّم 8 مليارات ريال تعويضات عن إعفاء المقترضين للأغراض السكنية الخاصة من تسديد قسطين لمدة عامين، وهو ما أمر به خادم الحرمين في ربيع الأول عام 1432هـ.
كما طالبت بعض التوصيات بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه.
الجدير بالذكر، تم تأسيس صندوق التنمية العقارية وبدأ نشاطه عام 1395هـ، وكان الهدف من إنشائه المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة، كما بدأ الصندوق برأس مال قدره (250) مليون ريال، ثم تضاعف عدة مرات ليصبح رأس مال الصندوق حتى نهاية السنة المالية 1432/1433هـ حوالي (183) مليار ريال، وليصبح الصندوق من أكبر مؤسسات التمويل العقاري في العالم، وذلك رغبة من حكومتنا الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم والمريح.
