ألزمت الهيئة القضائية في محكمة «استئناف دبي المدنية» طبيباً ومستشفى خاصاً وشركة تأمين، بدفع مليون ونصف المليون درهم، لشاب من جنسية دولة عربية، يبلغ من العمر 27 عاماً، تعويضاً له عن الأضرار التي لحقت به نتيجة خطأ طبي تسبب فيه طبيب، ما أدى إلى إصابته بشلل وعاهة مستديمة بنسبة 40%.
وكانت محكمة دبي المدنية قالت في حكمها إنها أخذت بقرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تولت فحص الملف الطبي للمريض، الذي أكد تعرضه لإهمال طبي بسبب سوء تقدير الطبيب المعالج وإجرائه عملية استبدال مفصلين في جراحة واحدة، رغم صعوبة حالة المريض، ما أدى إلى حدوث مضاعفات وعجز دائم.
وأكدت اللجنة أن المدعي يعاني مرض روماتيزم المفاصل منذ سن الخامسة، وكان يتناول الكورتيزون ومسكنات للآلام التي كان يعانيها في مفصلي الحوض أثناء المشي والوقوف.
وبينت أن الطبيب شخّص الحالة على أنها خشونة متقدمة وتخلخل العظام، وأكد حاجته إلى جراحة وإمكانية تركيب المفصلين في وقت واحد. وقالت إن التفويض الذي وقع عليه المريض بالموافقة قبل العملية تضمن احتمالية حدوث مخاطر العدوى، وتضرر الأعصاب، والنزف والخلع.
يذكر أن إجراء العملية كان قراراً صحيحاً، رغم أن النتائج غير مضمونة وتعرض المريض لمضاعفات قد تودي بحياته، بينما قرار استبدال المفصلين في جلسة واحدة غير صائب، لأنه لم يأخذ في الاعتبار النواحي العامة والخاصة بالمريض، ما يُعد إهمالاً من قبل الطبيب.
وكانت محكمة دبي المدنية قالت في حكمها إنها أخذت بقرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تولت فحص الملف الطبي للمريض، الذي أكد تعرضه لإهمال طبي بسبب سوء تقدير الطبيب المعالج وإجرائه عملية استبدال مفصلين في جراحة واحدة، رغم صعوبة حالة المريض، ما أدى إلى حدوث مضاعفات وعجز دائم.
وأكدت اللجنة أن المدعي يعاني مرض روماتيزم المفاصل منذ سن الخامسة، وكان يتناول الكورتيزون ومسكنات للآلام التي كان يعانيها في مفصلي الحوض أثناء المشي والوقوف.
وبينت أن الطبيب شخّص الحالة على أنها خشونة متقدمة وتخلخل العظام، وأكد حاجته إلى جراحة وإمكانية تركيب المفصلين في وقت واحد. وقالت إن التفويض الذي وقع عليه المريض بالموافقة قبل العملية تضمن احتمالية حدوث مخاطر العدوى، وتضرر الأعصاب، والنزف والخلع.
يذكر أن إجراء العملية كان قراراً صحيحاً، رغم أن النتائج غير مضمونة وتعرض المريض لمضاعفات قد تودي بحياته، بينما قرار استبدال المفصلين في جلسة واحدة غير صائب، لأنه لم يأخذ في الاعتبار النواحي العامة والخاصة بالمريض، ما يُعد إهمالاً من قبل الطبيب.
