منذ فترة ليست طويلة شهدت المملكة العربية السعودية ما يستدعي أن يقال عنه أزمة في استقدام الخادمات، فنظراً لاحتياج الأسر السعودية الدائم للخادمات أصبحت أي صعوبة أو إجراءات تعطل استقدامهن تعتبر أزمة للمواطن السعودي الذي اعتمد بشكل أساسي على وجود الخادمة، ولكن قد يصاحب استقدام الخادمات الكثير من المشاكل؛ لأن بعض العمالة تكون غير مدربة وغير مؤهلة ويصعب التعامل معها، مما ينتج عن ذلك هروبها أو تتعامل بشكل سيئ مع الأسر.
في إطار ذلك، عقدت وزارة العمل اتفاقية لتنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية السيريلانكية، والتي تضمنت أن تُقدم العاملات شهادات تدريب منزلي، إضافة إلى وضع عقد عمل موحد لهن، وأن تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة لمدة خمس سنوات، وفقاً لصحيفة "مكة".
كما احتوت الاتفاقية على التزام واضح وصريح لطرفي العقد بإتاحة اللجوء للسلطات المختصة لكل منهما في حال أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، كذلك ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بفتح حساب بنكي للعاملة المنزلية لإيداع الراتب الشهري، ومن ضمن شروط الاتفاقية مع الحكومة السيريلانكية ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وألزمت الحكومة بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي يحتاجها الطرف الأول، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حال أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.
يشار إلى أن وزارة العمل أعلنت في وقت سابق عن إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يضبط عملية الاستقدام، ويحمي حقوق جميع الأطراف، وذلك وفقاً لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.
في إطار ذلك، عقدت وزارة العمل اتفاقية لتنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية السيريلانكية، والتي تضمنت أن تُقدم العاملات شهادات تدريب منزلي، إضافة إلى وضع عقد عمل موحد لهن، وأن تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة لمدة خمس سنوات، وفقاً لصحيفة "مكة".
كما احتوت الاتفاقية على التزام واضح وصريح لطرفي العقد بإتاحة اللجوء للسلطات المختصة لكل منهما في حال أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، كذلك ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بفتح حساب بنكي للعاملة المنزلية لإيداع الراتب الشهري، ومن ضمن شروط الاتفاقية مع الحكومة السيريلانكية ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وألزمت الحكومة بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي يحتاجها الطرف الأول، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حال أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.
يشار إلى أن وزارة العمل أعلنت في وقت سابق عن إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يضبط عملية الاستقدام، ويحمي حقوق جميع الأطراف، وذلك وفقاً لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.
