عندما يصدر بحق شخص ما حكم قضائي فليس بالضروري أن يكون الحكم صائبًا أو في محله، لكن حتى اللحظة التي يتم فيها اكتشاف ذلك الخطأ يكون الظلم والأذى المعنوي والمادي قد طال ذلك الشخص، هذا تحديدًا ما ينطبق على موظفة إدارية قامت برفع دعوى قضائية ضد تعليم حائل، تطالبهم فيها بمبلغ 5 ملايين و645 ألف ريال، أما سبب رفعها لهذه القضية فللضرر الذي أصابها بعد أن تم طي قيدها من قبل إدارة التعليم في قضية «فساد تعليم حائل» والتي حدثت في عام 1433هـ، إضافة إلى تطليق زوجها لها.
وكان قاضي الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية بحائل قد أجل النظر في القضية إلى 6 ربيع الآخر المقبل.
المدعية قامت بتقسيم مطالبها إلى جزأين: أضرار مادية تمثلت بوضعها في قائمة «سما»، وأضرار معنوية تمثلت في طلاقها من زوجها، وذلك بعد أن تم نشر قضيتها في الصحافة مما تسبب بتشويه سمعتها، كما تم إخلاؤها من سكنها ونقلها إلى سكن آخر، وقيام أهلها بمقاطعتها. بحسب أنحاء
تجدر الإشارة إلى أنّ قضية "فساد تعليم حائل" هي القضية التي تم بموجبها كف أيدي عدد من القياديين بإدارة التربية والتعليم بالمنطقة، وفي مقدمتهم مدير التربية والتعليم، وتحويلهم للمحاكمة، وتتعلق هذه القضية بأكثر من ثلاثين متهمًا من منسوبي التربية والتعليم، وبعض الجهات الخاصة ذات العلاقة بالمشاريع، وذلك نظير حدوث بعض الاختلاسات المالية، والتزوير، وقبول الرشوة.
وكان قاضي الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية بحائل قد أجل النظر في القضية إلى 6 ربيع الآخر المقبل.
المدعية قامت بتقسيم مطالبها إلى جزأين: أضرار مادية تمثلت بوضعها في قائمة «سما»، وأضرار معنوية تمثلت في طلاقها من زوجها، وذلك بعد أن تم نشر قضيتها في الصحافة مما تسبب بتشويه سمعتها، كما تم إخلاؤها من سكنها ونقلها إلى سكن آخر، وقيام أهلها بمقاطعتها. بحسب أنحاء
تجدر الإشارة إلى أنّ قضية "فساد تعليم حائل" هي القضية التي تم بموجبها كف أيدي عدد من القياديين بإدارة التربية والتعليم بالمنطقة، وفي مقدمتهم مدير التربية والتعليم، وتحويلهم للمحاكمة، وتتعلق هذه القضية بأكثر من ثلاثين متهمًا من منسوبي التربية والتعليم، وبعض الجهات الخاصة ذات العلاقة بالمشاريع، وذلك نظير حدوث بعض الاختلاسات المالية، والتزوير، وقبول الرشوة.
