تستمر في الكويت قضايا ومعاناة الأسر مع العمالة الوافدة، خاصة الخادمات، ما بين المشاكل التي يتسببن بها؛ من جرائم قتل وسرقة، وما بين تعذيبهن وضربهن حتى الموت من قبل الآباء والأمهات.
وفي قضية مختلفة، أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات؛ ببراءة 3 شقيقات وابن أخيهن من خطف خادمة نسيبهم، وضربها وحجز حريتها وتصويرها دون موافقتها. وتتلخص القضية فيما أبلغ به الشاكي من أن خادمته تم خطفها من قبل شقيقات زوجته الثلاث وابن أخيهن، وأنهم دخلوا مسكنه وخطفوا خادمته واقتادوها إلى منزلهم، وقاموا بالاعتداء عليها بالضرب، وقامت الشقيقات الثلاث بتصويرها وحثها على الاعتراف ببراءة شقيقتهن من قيامها بعلاقة مع رجل داخل المنزل. وبعد قيامهم بضرب الخادمة وتصويرها، قاموا بحجزها داخل منزلهم.
وحضر المحامي محمد حمزة عباس، بصفته وكيلاً عن المتهمين، وترافع شفاهة أمام محكمة الجنايات، دافعاً بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام، وبعدم وجود دليل يقيني، مضيفاً أن تحريات المباحث جاءت سلبية، وأن الشاكي قام باختلاق هذه الشكوى للكيد بالشقيقات؛ لوجود خلافات عائلية سابقة بينهم.
وأضاف المحامي محمد حمزة أن المحكمة في أول جلسة قامت باستدعاء مترجمة لأخذ أقوال الخادمة؛ لعدم قدرتها على التحدث باللغة العربية، هذا بخلاف ما تم في النيابة العامة، حيث تم التحقيق معها من دون مترجم، مطالباً ببراءة المتهمين، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها، وأمام محكمة الاستئناف، عند استئناف النيابة للحكم المستأنف، تمسك المحامي محمد حمزة عباس بحيثيات حكم محكمة الجنايات، مطالباً برفض الاستئناف المقدم وتأييد الحكم المستأنف، وهو ما انتهت إليه محكمة الاستئناف بحكمها بتأييد البراءة للمتهمين.
وفي قضية مختلفة، أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات؛ ببراءة 3 شقيقات وابن أخيهن من خطف خادمة نسيبهم، وضربها وحجز حريتها وتصويرها دون موافقتها. وتتلخص القضية فيما أبلغ به الشاكي من أن خادمته تم خطفها من قبل شقيقات زوجته الثلاث وابن أخيهن، وأنهم دخلوا مسكنه وخطفوا خادمته واقتادوها إلى منزلهم، وقاموا بالاعتداء عليها بالضرب، وقامت الشقيقات الثلاث بتصويرها وحثها على الاعتراف ببراءة شقيقتهن من قيامها بعلاقة مع رجل داخل المنزل. وبعد قيامهم بضرب الخادمة وتصويرها، قاموا بحجزها داخل منزلهم.
وحضر المحامي محمد حمزة عباس، بصفته وكيلاً عن المتهمين، وترافع شفاهة أمام محكمة الجنايات، دافعاً بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام، وبعدم وجود دليل يقيني، مضيفاً أن تحريات المباحث جاءت سلبية، وأن الشاكي قام باختلاق هذه الشكوى للكيد بالشقيقات؛ لوجود خلافات عائلية سابقة بينهم.
وأضاف المحامي محمد حمزة أن المحكمة في أول جلسة قامت باستدعاء مترجمة لأخذ أقوال الخادمة؛ لعدم قدرتها على التحدث باللغة العربية، هذا بخلاف ما تم في النيابة العامة، حيث تم التحقيق معها من دون مترجم، مطالباً ببراءة المتهمين، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها، وأمام محكمة الاستئناف، عند استئناف النيابة للحكم المستأنف، تمسك المحامي محمد حمزة عباس بحيثيات حكم محكمة الجنايات، مطالباً برفض الاستئناف المقدم وتأييد الحكم المستأنف، وهو ما انتهت إليه محكمة الاستئناف بحكمها بتأييد البراءة للمتهمين.
