لضمان حصول المرضى على حاجتهم من الأدوية مع عدم وجود أخطاء طبية في صرف الأدوية، كشف مصدر عن توجه وزارة الصحة إلى إلزام المستشفيات الحكومية بالوصفة الإلكترونية لصرف أدوية المرضى، وذلك بضبط وتنظيم محكم للعملية العلاجية واستهلاك الأدوية.
وأشار المصدر إلى إيجاد نظام موحد لجميع فئات الأطباء في كيفية صرف الأدوية للمرضى في المستشفيات الحكومية، موضحاً أن الأسلوب المتبع حالياً يشكل هدراً مالياً يقدر بمئات الملايين وفق ما تم نشره مؤخراً تحت عنوان "هدر 200 مليون ريال في الصيدليات الحكومية"، وفي ضوء ذلك أوفدت الوزارة عدة لجان للتأكد من الوضع في صيدليات المستشفيات ومخازن الأدوية.
وأكد المصدر حرص الوزارة على ضبط طريقة صرف العلاج بأنواعه للمريض، وذلك بتدقيق وتنظيم محكم يحفظ حقوق جميع العاملين في المجال الطبي من أطباء أو صيادلة أو ممرضين، باعتبار الوصفة الطبية الإلكترونية الأداة التي تدير الأقسام المختصة "الخدمات الصيدلية، التموين الطبي"، مما يساعد على معرفة ميزانيات الصيدليات على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن هناك لجنة كلفت بدراسة إيجاد نظام موحد لجميع فئات الأطباء لطريقة صرف الأدوية للمرضى في المستشفيات الحكومية توصلت إلى أن الأسلوب المعمول به حالياً فيه نوع من التساهل والاستغلال من الأطباء والمرضى للحصول على كمية كبيرة من الأدوية على حساب ذوي الحاجة الحقيقيين، وهذا ما جعل بعض المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية تعاني من نقص الأدوية خلال فترات العام، مما يعرض الكثير من المرضى لمضاعفات غير مرغوبة، وذلك وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وبين المصدر أن ربط الصيدليات بالعيادات سيتم من خلال الحاسب الآلي، وطبع الوصفة إلكترونياً من العيادة وعمل نسخة منها برقم المريض في الصيدلية، وستتضمن الاسم والعلاج وطريقة استخدام الدواء.
الجدير بالذكر، تطبق المملكة العربية السعودية نظام الحكومة الإلكترونية، وذلك بتطبيق جميع الخدمات التي يقدمها الحاسب الآلي في المراجعات الحكومية كالوزارات والشركات وقطاع الأمن والمرور والداخلية والجوازات وحتى المستشفيات، لذلك جاءت هذه الخطوة.
وأشار المصدر إلى إيجاد نظام موحد لجميع فئات الأطباء في كيفية صرف الأدوية للمرضى في المستشفيات الحكومية، موضحاً أن الأسلوب المتبع حالياً يشكل هدراً مالياً يقدر بمئات الملايين وفق ما تم نشره مؤخراً تحت عنوان "هدر 200 مليون ريال في الصيدليات الحكومية"، وفي ضوء ذلك أوفدت الوزارة عدة لجان للتأكد من الوضع في صيدليات المستشفيات ومخازن الأدوية.
وأكد المصدر حرص الوزارة على ضبط طريقة صرف العلاج بأنواعه للمريض، وذلك بتدقيق وتنظيم محكم يحفظ حقوق جميع العاملين في المجال الطبي من أطباء أو صيادلة أو ممرضين، باعتبار الوصفة الطبية الإلكترونية الأداة التي تدير الأقسام المختصة "الخدمات الصيدلية، التموين الطبي"، مما يساعد على معرفة ميزانيات الصيدليات على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن هناك لجنة كلفت بدراسة إيجاد نظام موحد لجميع فئات الأطباء لطريقة صرف الأدوية للمرضى في المستشفيات الحكومية توصلت إلى أن الأسلوب المعمول به حالياً فيه نوع من التساهل والاستغلال من الأطباء والمرضى للحصول على كمية كبيرة من الأدوية على حساب ذوي الحاجة الحقيقيين، وهذا ما جعل بعض المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية تعاني من نقص الأدوية خلال فترات العام، مما يعرض الكثير من المرضى لمضاعفات غير مرغوبة، وذلك وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وبين المصدر أن ربط الصيدليات بالعيادات سيتم من خلال الحاسب الآلي، وطبع الوصفة إلكترونياً من العيادة وعمل نسخة منها برقم المريض في الصيدلية، وستتضمن الاسم والعلاج وطريقة استخدام الدواء.
الجدير بالذكر، تطبق المملكة العربية السعودية نظام الحكومة الإلكترونية، وذلك بتطبيق جميع الخدمات التي يقدمها الحاسب الآلي في المراجعات الحكومية كالوزارات والشركات وقطاع الأمن والمرور والداخلية والجوازات وحتى المستشفيات، لذلك جاءت هذه الخطوة.
