يجب أن يتم أي عمل تجاري أو مشروع استثماري تحت الشروط القانونية، وأي مخالف للقانون سيتعرض للعقاب، ومؤخرًا أدانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية سيدة سعودية ، وذلك لممارستها أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إضافة إلى استخدامها هاتفها المحمول لتقديم المشورة والتوصيات في أسهم الشركات مقابل الحصول على مبالغ مالية، إضافة إلى إعلانها عن إدارتها لمَحافظ استثمارية في السوق المالية السعودية مقابل نسبة من الأرباح، مما دفع اللجنة لفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ضدها. بحسب سبق
تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة السوق المالية دائمًا ما تسعى لكسب الدعاوى المقامة ضد المتعاملين في الأوراق المالية بصورة مخالفة للقانون، سواء من خلال ممارسة نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، والتلاعب والتحايل والتضليل أثناء تداول أسهم عدد من الشركات، وتستهدف الهيئة من رفع هذه الدعاوى حماية المستثمرين في السوق المالية من التلاعب والتدليس والخداع الذي قد يتعرضون له، وهي تستند في ذلك إلى نظام السوق المالية.
تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة السوق المالية دائمًا ما تسعى لكسب الدعاوى المقامة ضد المتعاملين في الأوراق المالية بصورة مخالفة للقانون، سواء من خلال ممارسة نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، والتلاعب والتحايل والتضليل أثناء تداول أسهم عدد من الشركات، وتستهدف الهيئة من رفع هذه الدعاوى حماية المستثمرين في السوق المالية من التلاعب والتدليس والخداع الذي قد يتعرضون له، وهي تستند في ذلك إلى نظام السوق المالية.
