في إطار جهود المملكة لتوفير الخدمات الكاملة للمواطنين خاصة في المنشآت والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور والحد من الإهمال الوظيفي والعمل على وضع الأسس الانضباطية الكاملة لإيجاد منظمة حكومية تعمل على أسس وقواعد سليمة وكفاءة عالية في تقديم جميع خدماتها بكل يسر وسهولة للمواطنين، قدمت هيئة الرقابة والتحقيق دراسة لظاهرة "التسيب الوظيفي" في بعض الأجهزة الحكومية، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة وأداء الموظفين، وضمان التزام الإدارات بالأنظمة واللوائح المنظمة لحقوق وواجبات الموظف، بجانب تهيئة البيئة المناسبة والإمكانات التي تسهل عمل الموظف كتوفير التعقيب على المعاملات الخاصة به وغيرها.
وجاءت تلك الدراسة وفقاً لما أوضحته الهيئة في تقريرها، حيث أشارت إلى أنها اكتشفت بعض الظواهر السلبية في الأجهزة الحكومية، ومن أهمها: عدم محاسبة المقصرين في بعض الجهات، وعدم العمل بما تنص عليه اللوائح والأوامر المنظمة لأعمال الجهات الحكومية، لافتة إلى وجود بعض الظواهر الإيجابية التي تكمن في التعاون المميز بين الجهات الحكومية والهيئة، واتباعها القوانين والتعليمات أثناء جولاتها، وعرض الأنظمة واللوائح الخاصة بأنشطتها على موقعها على شبكة الانترنت، كما أن بعض الجهات الحكومية تسعى إلى تأسيس الحكومة الإلكترونية لتسهل الحصول على خدماتها، وفقاً لصحيفة "المدينة".
وشملت الدراسة بعض المقترحات لتطوير الأداء العملي في الأنظمة، وتسليط الضوء على الإيجابيات، ومن ضمن المقترحات الموضوعة: إمكانية إيجاد دوام مسائي للأجهزة الحكومية التي تقدم خدمة للجمهور لإتاحة أكبر وقت للاستفادة من الخدمات الحكومية، كذلك توفير خدمة النقل العام داخل المدن الكبرى للحد من استئذان خروج الموظفين لإيصال أبنائهم وزوجاتهم من المدارس إلى منازلهم.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق في المملكة العربية السعودية تعتبر بمثابة النيابة الإدارية في بعض الدول العربية، ولها اختصاص جنائي بالتحقيق في بعض القضايا الجنائية والادعاء فيها أمام المحاكم المختصة، كما تختص الهيئة بالإدارة الرقابية في الكشف عن المخالفات الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومراقبة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات وفقاً للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك، إضافة إلى الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية، ومراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية، وإعداد خطابات إبلاغ عن نتائج تلك الجولات مع رصد الظواهر المتعلقة بدوام الموظفين.
وجاءت تلك الدراسة وفقاً لما أوضحته الهيئة في تقريرها، حيث أشارت إلى أنها اكتشفت بعض الظواهر السلبية في الأجهزة الحكومية، ومن أهمها: عدم محاسبة المقصرين في بعض الجهات، وعدم العمل بما تنص عليه اللوائح والأوامر المنظمة لأعمال الجهات الحكومية، لافتة إلى وجود بعض الظواهر الإيجابية التي تكمن في التعاون المميز بين الجهات الحكومية والهيئة، واتباعها القوانين والتعليمات أثناء جولاتها، وعرض الأنظمة واللوائح الخاصة بأنشطتها على موقعها على شبكة الانترنت، كما أن بعض الجهات الحكومية تسعى إلى تأسيس الحكومة الإلكترونية لتسهل الحصول على خدماتها، وفقاً لصحيفة "المدينة".
وشملت الدراسة بعض المقترحات لتطوير الأداء العملي في الأنظمة، وتسليط الضوء على الإيجابيات، ومن ضمن المقترحات الموضوعة: إمكانية إيجاد دوام مسائي للأجهزة الحكومية التي تقدم خدمة للجمهور لإتاحة أكبر وقت للاستفادة من الخدمات الحكومية، كذلك توفير خدمة النقل العام داخل المدن الكبرى للحد من استئذان خروج الموظفين لإيصال أبنائهم وزوجاتهم من المدارس إلى منازلهم.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق في المملكة العربية السعودية تعتبر بمثابة النيابة الإدارية في بعض الدول العربية، ولها اختصاص جنائي بالتحقيق في بعض القضايا الجنائية والادعاء فيها أمام المحاكم المختصة، كما تختص الهيئة بالإدارة الرقابية في الكشف عن المخالفات الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومراقبة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات وفقاً للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك، إضافة إلى الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية، ومراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية، وإعداد خطابات إبلاغ عن نتائج تلك الجولات مع رصد الظواهر المتعلقة بدوام الموظفين.
