أكدت فتيات أنهن تعرضنَ لاستغلال مالي من قبل ما يسمى بـ«الخطّابات»، بعد لجوئهنَّ إليهنَّ، بهدف الحصول على أزواج مناسبين، مبينات أنهنّ فضلنَ التزام الصمت، خوفاً من «الفضيحة»، في حين تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية تلقيها العديد من الشكاوى من فتيات وعائلات، بعد تعرضهنّ للاستغلال المالي من قبل ممتهنات «الخطّابة»، اللواتي يصعب تتبعهنَّ.
أرجع رئيس المجلس الاستشاري الأسري في الدولة، المستشار خليفة محمد المحرزي، فكرة إنشاء مكاتب تسهيل الزواج، إلى تفشي العنوسة في الدولة خصوصاً، والدول الخليجية عموماً، اللاتي من المتوقع أن يبلغ عددهن في الدول الخليجية نحو 160 ألفاً في نهاية العام الجاري، بحسب آخر الإحصاءات، بالإضافة إلى ظاهرة ارتفاع مصروفات الزواج التي تصل إلى 600 مليون درهم سنوياً، فضلاً عن ظاهرة الزواج بأجنبيات، حيث سجلت نسبة 30% لمواطنين تزوجوا بأجنبيات، يوازيه نسبة 60% لأزواج طلقوا زوجاتهم المواطنات ليرتبطوا بأجنبيات.
وقد كشفت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، فوزية طارش، أن معايير ترخيص عمل الخطّابات التي وضعتها الوزارة، ستركز على السرية التامة في التعامل مع الحالات التي تتابعها مكاتب الخطّابات، وبشروط تراعي العادات والتقاليد.
ورقابة مشددة على المبالغ التي تتسلّمها المكاتب من الأطراف المعنية في الزواج، بحيث تراوح هذه المبالغ بين 5000 و30 ألف درهم، في استغلال واضح للراغبين في الزواج، على حد قولها. وتابعت أن المعايير ستنظم مكان المقابلات والرؤية الشرعية للطرفين، بحيث لا تتم في منازل عادية، بل في مكاتب خاصة، ذات شروط عالية تحافظ على سرية الاتفاق، وحفظ معلومات الطرفين، وإرسال تقارير شهرية متكاملة عن عمل الخطّابات في هذه المراكز، والحالات التي تعاملن معها، مضيفة أن المكاتب الاستشارية ستعتمد على شروط كثيرة، من بينها مكانة الخطّابة في المجتمع.
يذكر أن عائلات عدة تواصلت مع الوزارة، أفادت أنها اضطرت إلى دفع مبالغ راوحت بين 25 و30 ألف درهم، للحصول على أزواج مناسبين لبناتها، إلا أنها فوجئت بعدم تحقيق طلباتها.
أرجع رئيس المجلس الاستشاري الأسري في الدولة، المستشار خليفة محمد المحرزي، فكرة إنشاء مكاتب تسهيل الزواج، إلى تفشي العنوسة في الدولة خصوصاً، والدول الخليجية عموماً، اللاتي من المتوقع أن يبلغ عددهن في الدول الخليجية نحو 160 ألفاً في نهاية العام الجاري، بحسب آخر الإحصاءات، بالإضافة إلى ظاهرة ارتفاع مصروفات الزواج التي تصل إلى 600 مليون درهم سنوياً، فضلاً عن ظاهرة الزواج بأجنبيات، حيث سجلت نسبة 30% لمواطنين تزوجوا بأجنبيات، يوازيه نسبة 60% لأزواج طلقوا زوجاتهم المواطنات ليرتبطوا بأجنبيات.
وقد كشفت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، فوزية طارش، أن معايير ترخيص عمل الخطّابات التي وضعتها الوزارة، ستركز على السرية التامة في التعامل مع الحالات التي تتابعها مكاتب الخطّابات، وبشروط تراعي العادات والتقاليد.
ورقابة مشددة على المبالغ التي تتسلّمها المكاتب من الأطراف المعنية في الزواج، بحيث تراوح هذه المبالغ بين 5000 و30 ألف درهم، في استغلال واضح للراغبين في الزواج، على حد قولها. وتابعت أن المعايير ستنظم مكان المقابلات والرؤية الشرعية للطرفين، بحيث لا تتم في منازل عادية، بل في مكاتب خاصة، ذات شروط عالية تحافظ على سرية الاتفاق، وحفظ معلومات الطرفين، وإرسال تقارير شهرية متكاملة عن عمل الخطّابات في هذه المراكز، والحالات التي تعاملن معها، مضيفة أن المكاتب الاستشارية ستعتمد على شروط كثيرة، من بينها مكانة الخطّابة في المجتمع.
يذكر أن عائلات عدة تواصلت مع الوزارة، أفادت أنها اضطرت إلى دفع مبالغ راوحت بين 25 و30 ألف درهم، للحصول على أزواج مناسبين لبناتها، إلا أنها فوجئت بعدم تحقيق طلباتها.
