قال مسؤولو مكاتب تأجير سيارات في رأس الخيمة، إن هناك مصاعب عدة تمنعهم من ملاحقة المستأجرين لمطالبتهم بسداد المخالفات التي ارتكبوها، منها أن بعضهم لا يعيرون الأمر اهتماماً، ويتجاهلون اتصالات المكاتب بهم، كما أن الجهات المرورية لا تقبل إدراج تلك المخالفات ضمن ملفات رخص مرتكبيها من المستأجرين، وتشترط المحكمة قبول دعاوى مخالفات التأجير سداد قيمتها أولاً، ثم إدراج الايصالات في ملف الدعوى.
فيما أكد مدير إدارة المرور في رأس الخيمة، العقيد علي سعيد العلكيم، أن التعامل مع قضايا مكاتب تأجير السيارات ينطلق من توجيهات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية التي شددت على أهمية تطبيق نظام البطاقة الائتمانية، وما يصاحب ذلك من إجراءات، كربط مكاتب التأجير بالنظام المروري الاتحادي، وإدخال بيانات مستأجري السيارات، بما يضمن الحصول على رسوم المخالفات التي يرتكبها المستأجرون، ويعد هذا النظام ضامناً لحقوق المستأجرين أنفسهم.
يذكر أن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية تضمن أن يكون حل مشكلات مكاتب تأجير السيارات بتطبيق نظام البطاقة الائتمانية الذي يقضي بحجز مبلغ من المستأجر يفي بقيمة المخالفة المحتملة، ومن ثم يقوم المرور بإدخال تلك المخالفات في غضون 10 أيام من تاريخها أي قبل انقضاء فترة حجز المبالغ بالبطاقة الائتمانية، المقدرة بأسبوعين.
فيما أكد مدير إدارة المرور في رأس الخيمة، العقيد علي سعيد العلكيم، أن التعامل مع قضايا مكاتب تأجير السيارات ينطلق من توجيهات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية التي شددت على أهمية تطبيق نظام البطاقة الائتمانية، وما يصاحب ذلك من إجراءات، كربط مكاتب التأجير بالنظام المروري الاتحادي، وإدخال بيانات مستأجري السيارات، بما يضمن الحصول على رسوم المخالفات التي يرتكبها المستأجرون، ويعد هذا النظام ضامناً لحقوق المستأجرين أنفسهم.
يذكر أن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية تضمن أن يكون حل مشكلات مكاتب تأجير السيارات بتطبيق نظام البطاقة الائتمانية الذي يقضي بحجز مبلغ من المستأجر يفي بقيمة المخالفة المحتملة، ومن ثم يقوم المرور بإدخال تلك المخالفات في غضون 10 أيام من تاريخها أي قبل انقضاء فترة حجز المبالغ بالبطاقة الائتمانية، المقدرة بأسبوعين.
