تدعم السعودية العمل الخاص لمواطنيها، حيث تقدم لهم التسهيلات والتمويلات، ومؤخراً حصل أحد المستثمرين في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم على تمويل لإقامة فندق (خمس نجوم) بدعم من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك وفقاً لقواعد الإقراض المعمول بها بوزارة المالية، حيث حصل المستثمر على تمويل بنصف تكلفة الفندق البالغة 75 مليون ريال.
وكان المواطن قد تقدم للهيئة العامة للسياحة والآثار بطلب دعم الهيئة لتسهيل إجراءات حصوله على تمويل من وزارة المالية لإنشاء الفندق، حيث قامت الهيئة بدعم المشروع لدى وزارة المالية من خلال برنامج إقراض الفنادق بعد دراسة طلب المستثمر وزيارة الموقع على الطبيعة، وتقييم دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية للمشروع، والتأكد من اشتمالها على الأصول المهنية المطلوبة وجدية المستثمر وجاهزيته وامتلاكه أرض المشروع وبدء العمل فيه.
يشار إلى أن الهيئة عملت على دعم الاستثمارات السياحية بقروض التمويل، ووقعت اتفاقيات مع الصناديق التمويلية الحكومية، وهي: البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق التنمية الصناعية السعودي "برنامج كفالة"، صندوق التنمية الزراعية، صندوق المئوية، صندوق تنمية الموارد البشرية لتمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة، وتم من خلال هذا البرنامج تمويل مشاريع سياحية وتراثية بقيمة تجاوزت 250 مليون ريال، وهي تمثل المرحلة التجريبية والبداية لبرنامج دعم مالي وتمويلي يتجاوز هذه المبالغ بكثير من صناديق الدولة التمويلية.
وكان المواطن قد تقدم للهيئة العامة للسياحة والآثار بطلب دعم الهيئة لتسهيل إجراءات حصوله على تمويل من وزارة المالية لإنشاء الفندق، حيث قامت الهيئة بدعم المشروع لدى وزارة المالية من خلال برنامج إقراض الفنادق بعد دراسة طلب المستثمر وزيارة الموقع على الطبيعة، وتقييم دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية للمشروع، والتأكد من اشتمالها على الأصول المهنية المطلوبة وجدية المستثمر وجاهزيته وامتلاكه أرض المشروع وبدء العمل فيه.
يشار إلى أن الهيئة عملت على دعم الاستثمارات السياحية بقروض التمويل، ووقعت اتفاقيات مع الصناديق التمويلية الحكومية، وهي: البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق التنمية الصناعية السعودي "برنامج كفالة"، صندوق التنمية الزراعية، صندوق المئوية، صندوق تنمية الموارد البشرية لتمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة، وتم من خلال هذا البرنامج تمويل مشاريع سياحية وتراثية بقيمة تجاوزت 250 مليون ريال، وهي تمثل المرحلة التجريبية والبداية لبرنامج دعم مالي وتمويلي يتجاوز هذه المبالغ بكثير من صناديق الدولة التمويلية.
