يبدو أن الصبر نفذ لدى أحد ملاك مبنى مدرسة حكومية في محافظة الحجرة بالمخواة، حيث أنه قام بإغلاق أبواب المدرسة بالأقفال، الأمر الذي فاجأ منسوبات المدرسة عند حضورهن صباحاً ووجدنها مغلقة من قبل المالك.
من جهته، قال الوكيل الشرعي لمالك المبنى أحمد عمر الزهراني: "إن إدارة التعليم بالمخواة أخرت مستحقات الإيجار لثلاث سنوات، مما دفعني لإغلاق المبنى بالأقفال بعد أن عجزت عن إيجاد أي حل مع إدارة التعليم يتم من خلاله صرف مستحقاتي المتأخرة، حيث تطالبني إدارة التعليم كل عام بصيانة المبنى، وتكلفني الصيانة أكثر من 32 ألف ريال، وحينما أنتهي من تلك الصيانة ترفض الإدارة صرف مستحقاتي، والدراسة مستمرة في المبنى وأنا أقف موقف المتفرج".
وأضاف: "على الرغم من أنني طالبت الإدارة بصرف جميع مستحقاتي المالية أو إخلاء المبنى، إلا أنها تماطل، مما دفعني اليوم إلى إغلاق المبنى بالقفل، وتم استدعائي من قبل الشرطة التي حضرت برفقة لجنة مشكلة بناء على توجيه المحافظ، والتي أثبتت أن المبنى بحالة ممتازة جداً، وقد قمت بفتحه"، مؤكداً أنه تقدم بشكوى للمحافظ طالب فيها إدارة التربية والتعليم بدفع مستحقاته المالية المتأخرة أو إخلاء المبنى، وقد وعد المحافظ برفعها للجهات المختصة.
من جهته، اكتفى الناطق الإعلامي لإدارة التربية والتعليم بمحافظة المخواة ناصر العمري بقوله: "تم اتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات"، وذلك وفقاً لـ"سبق".
الجدير بالذكر، تقوم وزارة التربية والتعليم في المملكة بتأجير المباني للمدارس وعدم بناء مدارس حكومية خصوصاً في المحافظات الصغيرة والقرى.
من جهته، قال الوكيل الشرعي لمالك المبنى أحمد عمر الزهراني: "إن إدارة التعليم بالمخواة أخرت مستحقات الإيجار لثلاث سنوات، مما دفعني لإغلاق المبنى بالأقفال بعد أن عجزت عن إيجاد أي حل مع إدارة التعليم يتم من خلاله صرف مستحقاتي المتأخرة، حيث تطالبني إدارة التعليم كل عام بصيانة المبنى، وتكلفني الصيانة أكثر من 32 ألف ريال، وحينما أنتهي من تلك الصيانة ترفض الإدارة صرف مستحقاتي، والدراسة مستمرة في المبنى وأنا أقف موقف المتفرج".
وأضاف: "على الرغم من أنني طالبت الإدارة بصرف جميع مستحقاتي المالية أو إخلاء المبنى، إلا أنها تماطل، مما دفعني اليوم إلى إغلاق المبنى بالقفل، وتم استدعائي من قبل الشرطة التي حضرت برفقة لجنة مشكلة بناء على توجيه المحافظ، والتي أثبتت أن المبنى بحالة ممتازة جداً، وقد قمت بفتحه"، مؤكداً أنه تقدم بشكوى للمحافظ طالب فيها إدارة التربية والتعليم بدفع مستحقاته المالية المتأخرة أو إخلاء المبنى، وقد وعد المحافظ برفعها للجهات المختصة.
من جهته، اكتفى الناطق الإعلامي لإدارة التربية والتعليم بمحافظة المخواة ناصر العمري بقوله: "تم اتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات"، وذلك وفقاً لـ"سبق".
الجدير بالذكر، تقوم وزارة التربية والتعليم في المملكة بتأجير المباني للمدارس وعدم بناء مدارس حكومية خصوصاً في المحافظات الصغيرة والقرى.