لا يوجد أبشع من انتهاك الإنسانية والاتجار بها والتعامل مع البشر على أنهم مجرد بضاعة يتم استغلالها للكسب المادي، حيث أصبحت المتاجرة بالبشر ثالث أكبر أنواع التجارة في العالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح.
لذلك تكثف السعودية جهودها للحد والقضاء على ما يسمى "التجارة بالبشر"، وقد صرح الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر في هيئة حقوق الإنسان بدر باجابر بأن المحاكم العامة في مختلف المناطق أنصفت 50 طفلاً وسيدة تضرروا من قضايا الاتجار بالبشر من أصل 68 قضية نظرتها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم إصدار أحكام شرعية ضد المتورطين فيها.
وتحدث بدر باجابر عن عدد من العصابات التي تستغل الأطفال بصورة منظمة وتلقي بهم في مهنة التسول للحصول على الكسب المادي، وبسؤال الأطفال المتسولين أوضحوا أنهم وقعوا ضحية بين أيدي مجموعات خارجية يتعاون معها أشخاص داخل المدن الرئيسية، مما يجعل ذلك يقع ضمن التجارة بالبشر وانتهاك حقوق الأطفال، مضيفاً: "هناك توجيهات بمتابعة المتسولين الذين يتعرضون إلى استغلال من عصابات منظمة داخل وخارج المملكة تقوم باستغلال الأطفال والسيدات في التسول، والهدف هو الحصول على ربح مادي سريع"، وفقاً لـ"الوطن".
ووصف باجابر الأشكال المختلفة للقضايا بأنها تتمثل في العمل القسري والإجبار على أداء أعمال دون سداد مالي، إلى جانب جلب الأطفال من الخارج وإدخالهم بطرق غير مشروعة إلى البلاد، ودفعهم إلى العمل كمتسولين في الأماكن العامة، والاستغلال الجنسي، إضافة إلى العمل القسري، حيث يستغل الجاني الضحية كما يحدث مع بعض العاملات المنزلة لإجبارهن على أداء أعمال معينة دون أن يعطيهن حقوقهن المالية بعد إنجازه لتلك المهمات، كذلك جلب الأطفال من الخارج وإدخالهم بطرق غير شرعية للبلاد لكي يعملوا بمهنة التسول في الأماكن العامة كالمراكز التجارية وإشارات المرور، حيث تم رصد عدد من العصابات المنظمة التي تشرف على الأطفال، وتدفعهم إلى القيام بالتسول من أجل جلب المال.
وللتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر والعمل على الحد منها للقضاء عليها نهائياً، صرح الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر بهيئة حقوق الإنسان بأن اللجنة خصصت مركزاً موحداً تم ربطه بهاتف مجاني بثماني لغات يستقبل المكالمات من العاملات والسائقين الذين يتم استغلالهن من قبل الكفلاء، ولا يحصلون على رواتبهم، وهو ما يوقع كفلاءهم تحت جريمة العمل القسري، أو من أشخاص يشغلون الأطفال في التسول في المراكز التجارية وإشارات المرور، كما خصصت اللجنة كتيبات معينة تحتوي على مؤشرات الاتجار العامة ومعلومات توعوية يتم إرسالها إلى سفارات المملكة في الخارج والمطارات لتوزيعها على العمالة القادمة للعمل داخل المملكة، لتوعية وتثقيف جميع الأشخاص بمفهوم الاتجار وخطورته وقضاياه .
أما عن عقوبة المتجاوزين فإن القانون وضع عقوبات تعزيرية لمن يثبت تورطه في استغلال الآخرين من أجل تحقيق مصالح له، وتشمل: سجن المتورط لمدة تصل إلى 15 عاماً، والغرامة التي تصل إلى مليون ريال سعودي، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة.
ومن الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق عن تزايد حالات الاتجار بالأطفال المسجلة لديها، وأن الفتيات يشكلن 70% من ضحايا هذه الجرائم، حيث أصبحت وتيرة الاتجار بالأطفال تزيد وترتفع على مستوى العالم لتحتل نسبة الثلث من بين كل حالات الاتجار بالبشر المسجلة، وذك وفقاً لما جاء في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة عن عام 2014، وشكل القاصرون معظم ضحايا الاتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 60 بالمائة.
لذلك تكثف السعودية جهودها للحد والقضاء على ما يسمى "التجارة بالبشر"، وقد صرح الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر في هيئة حقوق الإنسان بدر باجابر بأن المحاكم العامة في مختلف المناطق أنصفت 50 طفلاً وسيدة تضرروا من قضايا الاتجار بالبشر من أصل 68 قضية نظرتها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم إصدار أحكام شرعية ضد المتورطين فيها.
وتحدث بدر باجابر عن عدد من العصابات التي تستغل الأطفال بصورة منظمة وتلقي بهم في مهنة التسول للحصول على الكسب المادي، وبسؤال الأطفال المتسولين أوضحوا أنهم وقعوا ضحية بين أيدي مجموعات خارجية يتعاون معها أشخاص داخل المدن الرئيسية، مما يجعل ذلك يقع ضمن التجارة بالبشر وانتهاك حقوق الأطفال، مضيفاً: "هناك توجيهات بمتابعة المتسولين الذين يتعرضون إلى استغلال من عصابات منظمة داخل وخارج المملكة تقوم باستغلال الأطفال والسيدات في التسول، والهدف هو الحصول على ربح مادي سريع"، وفقاً لـ"الوطن".
ووصف باجابر الأشكال المختلفة للقضايا بأنها تتمثل في العمل القسري والإجبار على أداء أعمال دون سداد مالي، إلى جانب جلب الأطفال من الخارج وإدخالهم بطرق غير مشروعة إلى البلاد، ودفعهم إلى العمل كمتسولين في الأماكن العامة، والاستغلال الجنسي، إضافة إلى العمل القسري، حيث يستغل الجاني الضحية كما يحدث مع بعض العاملات المنزلة لإجبارهن على أداء أعمال معينة دون أن يعطيهن حقوقهن المالية بعد إنجازه لتلك المهمات، كذلك جلب الأطفال من الخارج وإدخالهم بطرق غير شرعية للبلاد لكي يعملوا بمهنة التسول في الأماكن العامة كالمراكز التجارية وإشارات المرور، حيث تم رصد عدد من العصابات المنظمة التي تشرف على الأطفال، وتدفعهم إلى القيام بالتسول من أجل جلب المال.
وللتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر والعمل على الحد منها للقضاء عليها نهائياً، صرح الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر بهيئة حقوق الإنسان بأن اللجنة خصصت مركزاً موحداً تم ربطه بهاتف مجاني بثماني لغات يستقبل المكالمات من العاملات والسائقين الذين يتم استغلالهن من قبل الكفلاء، ولا يحصلون على رواتبهم، وهو ما يوقع كفلاءهم تحت جريمة العمل القسري، أو من أشخاص يشغلون الأطفال في التسول في المراكز التجارية وإشارات المرور، كما خصصت اللجنة كتيبات معينة تحتوي على مؤشرات الاتجار العامة ومعلومات توعوية يتم إرسالها إلى سفارات المملكة في الخارج والمطارات لتوزيعها على العمالة القادمة للعمل داخل المملكة، لتوعية وتثقيف جميع الأشخاص بمفهوم الاتجار وخطورته وقضاياه .
أما عن عقوبة المتجاوزين فإن القانون وضع عقوبات تعزيرية لمن يثبت تورطه في استغلال الآخرين من أجل تحقيق مصالح له، وتشمل: سجن المتورط لمدة تصل إلى 15 عاماً، والغرامة التي تصل إلى مليون ريال سعودي، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة.
ومن الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق عن تزايد حالات الاتجار بالأطفال المسجلة لديها، وأن الفتيات يشكلن 70% من ضحايا هذه الجرائم، حيث أصبحت وتيرة الاتجار بالأطفال تزيد وترتفع على مستوى العالم لتحتل نسبة الثلث من بين كل حالات الاتجار بالبشر المسجلة، وذك وفقاً لما جاء في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة عن عام 2014، وشكل القاصرون معظم ضحايا الاتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 60 بالمائة.
