تقاس مهنية العمل بما يقدمه الموظف من أعمال تؤدي لنجاح مسيرة العمل وتزهره، ولا ترتبط المهنية بمظهر خارجي أو غيره من الأمور التي تخص المظهر، بل تتجسد في التفوق العملي والقدرة المهنية على إنجاز المهام.
في ذلك الإطار، تقدمت مذيعة برفع دعوى قضائية ضد قناة تلفزيونية أمام المحكمة العامة في الرياض تفيد بأن القناة التي تعاقدت معها للعمل كمذيعة فصلتها تعسفياً من العمل، وذلك بدعوى أن شكلها الخارجي غير ملائم لتكون مذيعة، ومن المعروف أن عقد العمل من العقود الرضائية التي تعقد بين العامل وصاحب العمل، ويتضمن حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل، ولكن صاحب القناة التلفزيونية أعطى لنفسه الحق في الطرد التعسفي بسبب مبررات واهية، حيث قام بفصل المذيعة بعد أن تلقت عرضاً من القناة للعمل كمذيعة أخبار، وتم الاتفاق بالفعل بين الجهة والمذيعة، ووقعا عقداً بذلك، إلا أن أحد المدراء بمكتب القناة في الرياض استغرب وجودها كمذيعة أخبار، لافتاً إلى أن شكلها غير لائق لتكون مذيعة تلفزيونية، وعرض عليها العمل كإدارية أو مراسلة خلف الكاميرا، وفقاً لما أوردته صحيفة "مكة".
وذكرت المذيعة المتضررة أن العقد الموقع معها لا يتضمن فترة الـ3 الأشهر الخاصة بتقييم الأداء، وأن المدير لم يكتفِ بذلك فقط، بل وجه لها كلاماً جارحاً، وعندما أصرت على العمل كمذيعة أخبار، أصدر قراراً بفصلها، فلم تجد أمامها سوى القضاء للجوء إليه لتتمكن من أخذ حقها الذي سلب منها دون وجه حق ودون أي مبرر يذكر.
في ذلك الإطار، تقدمت مذيعة برفع دعوى قضائية ضد قناة تلفزيونية أمام المحكمة العامة في الرياض تفيد بأن القناة التي تعاقدت معها للعمل كمذيعة فصلتها تعسفياً من العمل، وذلك بدعوى أن شكلها الخارجي غير ملائم لتكون مذيعة، ومن المعروف أن عقد العمل من العقود الرضائية التي تعقد بين العامل وصاحب العمل، ويتضمن حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل، ولكن صاحب القناة التلفزيونية أعطى لنفسه الحق في الطرد التعسفي بسبب مبررات واهية، حيث قام بفصل المذيعة بعد أن تلقت عرضاً من القناة للعمل كمذيعة أخبار، وتم الاتفاق بالفعل بين الجهة والمذيعة، ووقعا عقداً بذلك، إلا أن أحد المدراء بمكتب القناة في الرياض استغرب وجودها كمذيعة أخبار، لافتاً إلى أن شكلها غير لائق لتكون مذيعة تلفزيونية، وعرض عليها العمل كإدارية أو مراسلة خلف الكاميرا، وفقاً لما أوردته صحيفة "مكة".
وذكرت المذيعة المتضررة أن العقد الموقع معها لا يتضمن فترة الـ3 الأشهر الخاصة بتقييم الأداء، وأن المدير لم يكتفِ بذلك فقط، بل وجه لها كلاماً جارحاً، وعندما أصرت على العمل كمذيعة أخبار، أصدر قراراً بفصلها، فلم تجد أمامها سوى القضاء للجوء إليه لتتمكن من أخذ حقها الذي سلب منها دون وجه حق ودون أي مبرر يذكر.
