من وقت لآخر يثار الحوار والمناقشات حول سن تقاعد المرأة السعودية، فهل من الأفضل أن يظل كما هو وإحالتها للتقاعد بعد بلوغها "60 عاماً" أم يجب تقاعدها قبل ذلك لضمان توفير الراحة لها؟
في إطار ذلك، كشفت مصادر بمجلس الشورى عن وجود تعديلات قدمها 10 أعضاء على نظام التقاعد المدني، والذي يستعد المجلس لطرحه للنقاش الأسبوع المقبل، ومن ضمنها: خفض سن التقاعد للمرأة إلى "55 عاماً"، وتعديل الراتب التقاعدي كل 3 سنوات في ظل غلاء المعيشة.
كما تم تعديل 11 مادة من مواد النظام، وإضافة مادتين جديدتين، ومن أبرز التعديلات: صرف بدل غلاء معيشة سنوياً لمستحق المعاش أسوة بمن هم على رأس العمل وبما يتم تخصيصه للمتقاعد التابع لنظام التأمينات الاجتماعية، كذلك تحقيق التناسب بين الدخل والمتغيّرات الاقتصادية لتوفير العيش الكريم للمتقاعد وأفراد أسرته، وفقاً لما أوردته صحيفة "المدينة".
ويأتي هذا المشروع المقدم من عضوات بالمجلس، وهُنَّ: الدكتورة إلهام حسنين، والدكتورة ثريا عبيد، والدكتورة فردوس الصالح، والدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة مستورة الشمري، والأميرة موضي بنت خالد، والأستاذة هدى الحليسي، والدكتورة وفاء طيبة، والدكتورة فدوى أبو مريفة، وعضو المجلس الدكتور عطا السبتي، لإيجاد حلول ومعالجات للمشكلات التي تعاني منها المطلقات والأرامل، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في ضوء المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت المصادر أن هذه التعديلات جاءت نتيجة عدم تناسب الحدّ الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، كما ستتم مناقشة التعديلات والمحذوفات للوصول إلى قوانين معتمدة نهائية تكمن في صالح المرأة السعودية.
في إطار ذلك، كشفت مصادر بمجلس الشورى عن وجود تعديلات قدمها 10 أعضاء على نظام التقاعد المدني، والذي يستعد المجلس لطرحه للنقاش الأسبوع المقبل، ومن ضمنها: خفض سن التقاعد للمرأة إلى "55 عاماً"، وتعديل الراتب التقاعدي كل 3 سنوات في ظل غلاء المعيشة.
كما تم تعديل 11 مادة من مواد النظام، وإضافة مادتين جديدتين، ومن أبرز التعديلات: صرف بدل غلاء معيشة سنوياً لمستحق المعاش أسوة بمن هم على رأس العمل وبما يتم تخصيصه للمتقاعد التابع لنظام التأمينات الاجتماعية، كذلك تحقيق التناسب بين الدخل والمتغيّرات الاقتصادية لتوفير العيش الكريم للمتقاعد وأفراد أسرته، وفقاً لما أوردته صحيفة "المدينة".
ويأتي هذا المشروع المقدم من عضوات بالمجلس، وهُنَّ: الدكتورة إلهام حسنين، والدكتورة ثريا عبيد، والدكتورة فردوس الصالح، والدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة مستورة الشمري، والأميرة موضي بنت خالد، والأستاذة هدى الحليسي، والدكتورة وفاء طيبة، والدكتورة فدوى أبو مريفة، وعضو المجلس الدكتور عطا السبتي، لإيجاد حلول ومعالجات للمشكلات التي تعاني منها المطلقات والأرامل، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في ضوء المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت المصادر أن هذه التعديلات جاءت نتيجة عدم تناسب الحدّ الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، كما ستتم مناقشة التعديلات والمحذوفات للوصول إلى قوانين معتمدة نهائية تكمن في صالح المرأة السعودية.
