تلتزم الهيئات التعليمية في المدارس والجامعات بقوانين نظامية يجب عدم مخالفتها كونها تصب في مصلحة الطلاب وتعمل على الحفاظ عليهم، وفي حال مخالفة تلك القوانين يتعين على المنشأة الدراسية أن تتخذ العقوبات اللازمة لردع المخالفات، ومؤخراً قررت إحدى الجامعات الطبية في المملكة العربية السعودية فصل تسع طالبات بعد استمرارهن في المخالفات الإدارية للجامعة ولأنظمة ولوائح الجامعة، وذلك بإقدامهن على الشجار، والاشتباك بالأيدي، وممارسة بعض السلوكيات التي وصفت بالغير حضارية، وعليه تم فصل إحداهن نهائياً، أما البقية فتم فصلهن لفصل دراسي واحد.
من جهته، غرد مدير الجامعة الدكتور عدنان المزروع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليوضح سبب فصل الطالبات قائلاً: "إن فصل الطالبات تم بسبب مخالفات كبيرة اقتضت ذلك"، مؤكداً أنه لا يمكن فصل أي طالبة إلاّ بعد التحقيق معها والتأكد من تجاوزها اللوائح.
وذكر أحد المصادر لصحيفة "المدينة" أن قرار فصل الطالبات الذي أصدرته لجنة التأديب في الجامعة جاء بعد أن فشلت كافة محاولات النصح والإرشاد التي قامت بها الجهات المختصة في الجامعة، لافتاً إلى أن فصل الطالبة نهائياً جاء نتيجة قيامها بتجاوزات كبيرة، من بينها: إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باسم إحدى زميلاتها، ونشر تغريدات وصور مسيئة، وذلك بهدف تشويه سمعتها وحرمانها من الدراسة الجامعية.
ويعد هذا الفصل بمثابة نقطة تحذيرية لكل من يخالف الأنظمة واللوائح القانونية التي تفرض من قبل المنشآت التعليمية، والتي تصب في مصلحة الطلاب والطالبات للحفاظ عليهم وتقويم سلوكهم.
من جهته، غرد مدير الجامعة الدكتور عدنان المزروع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليوضح سبب فصل الطالبات قائلاً: "إن فصل الطالبات تم بسبب مخالفات كبيرة اقتضت ذلك"، مؤكداً أنه لا يمكن فصل أي طالبة إلاّ بعد التحقيق معها والتأكد من تجاوزها اللوائح.
وذكر أحد المصادر لصحيفة "المدينة" أن قرار فصل الطالبات الذي أصدرته لجنة التأديب في الجامعة جاء بعد أن فشلت كافة محاولات النصح والإرشاد التي قامت بها الجهات المختصة في الجامعة، لافتاً إلى أن فصل الطالبة نهائياً جاء نتيجة قيامها بتجاوزات كبيرة، من بينها: إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باسم إحدى زميلاتها، ونشر تغريدات وصور مسيئة، وذلك بهدف تشويه سمعتها وحرمانها من الدراسة الجامعية.
ويعد هذا الفصل بمثابة نقطة تحذيرية لكل من يخالف الأنظمة واللوائح القانونية التي تفرض من قبل المنشآت التعليمية، والتي تصب في مصلحة الطلاب والطالبات للحفاظ عليهم وتقويم سلوكهم.
