لا يخفى على الجميع مدى أهمية الشبكة العنكبوتية في وقتنا الحالي في إدارة المشاريع والاستثمارات المختلفة والتسويق الإلكتروني الذي شاع بصورة ملحوظة في الأعوام الأخيرة، وعلى الرغم من نجاح بعض الاستثمارات الإلكترونية، والتي حققت المكاسب المادية والمستقبلية لبعض الأفراد، إلا أنه مازالت هناك العديد من المخاطر بسبب بعض الأفراد الذين يستغلون التخفي للإيقاع بضحاياهم من خلال الإنترنت والنصب عليهم، الأمر الذي تعرض له 260 مساهماً في المملكة العربية السعودية بعد وقوعهم في شباك عملية نصب كبرى من خلال مؤسسة وهمية على شبكة الإنترنت أنشأها أحد المواطنين السعوديين ليحصد 400 مليون ريال.
وفي التفاصيل التي رواها المساهمون، قام أحد المحتالين بإنشاء شركة وهمية على الإنترنت زاعماً أنها تعمل في مجال الاستثمارات المالية، وبعد أن تم اشتراك المساهمين بالشركة ودفع مبالغ المساهمات المالية له من خلال "وسطاء" يحصلون على عمولة جمع المبالغ، فوجئوا بانقطاع التواصل بشكل نهائي مع مالك المؤسسة، وتبين في ما بعد أنه فرّ من السعودية متجهاً إلى دبي بعد أن وضعوا أموالهم في تلك المساهمات لحصد ما يسمى بالثراء السريع، فلجأ المساهمون إلى الجهات المعنية بالمدينة المنورة بشكوى رسمية ضد المواطن، كما ذهبوا لمكتب المحامي عبدالله حمزة لمعرفة مصيرهم ومصير أموالهم، والذي وصف ملابسات القضية قائلاً: "تكمن ملابسات القضية في ظهور الثراء السريع على أحد الموظفين في أحد القطاعات الحكومية، وبعد سؤال زملائه له عن مصادر دخله المالي، أفادهم بأن لديه استثمارات مالية من طريق الإنترنت استطاع من خلالها جمع مبالغ طائلة من المال، وليثبت الموظف موقفه ويستقطب أكبر عدد من المساهمين أبرز لعملائه سجلاً تجارياً لإثبات سلامة نشاطه من الناحية القانونية والشرعية"، مؤكداً أن فعل المواطن يعد جريمة من جرائم النصب والاحتيال، وفي حال هروبه من السعودية فسيتم إحضاره من طريق الإنتربول الدولي، وذلك بعد أن يقوم المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام بمخاطبة دائرة التعاون الدولي في الهيئة ذاتها بطلب إحضار المتهم ليتم توجيه الاتهام له بعد استكمال التحقيق معه وفق ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، ثم تقديمه للمحاكمة، وفقاً لـ"الحياة".
وتعمل السلطات حالياً والمتمثلة بشرطة منطقة المدينة المنورة على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية تجاه مالك المؤسسة الوهمية، وذلك للتمكن من الوصول إلى المواطن المحتال وإعادة أموال المساهمين التي سلبت منهم بعدما وقعوا في فخ النصب والاحتيال.
وتعتبر حادثة النصب هذه الحادثة الثانية التي يشهدها أبناء المملكة خلال فترة وجيزة، حيث تعرض 25 مواطناً في وقت قريب لحادثة نصب واحتيال في مدينة جدة من قبل سيدة سعودية عشرينية أنشأت مؤسسة وهمية لتجمع نحو نصف مليار ريال، ثم هربت إلى خارج الرياض برفقة زوجها.
وفي التفاصيل التي رواها المساهمون، قام أحد المحتالين بإنشاء شركة وهمية على الإنترنت زاعماً أنها تعمل في مجال الاستثمارات المالية، وبعد أن تم اشتراك المساهمين بالشركة ودفع مبالغ المساهمات المالية له من خلال "وسطاء" يحصلون على عمولة جمع المبالغ، فوجئوا بانقطاع التواصل بشكل نهائي مع مالك المؤسسة، وتبين في ما بعد أنه فرّ من السعودية متجهاً إلى دبي بعد أن وضعوا أموالهم في تلك المساهمات لحصد ما يسمى بالثراء السريع، فلجأ المساهمون إلى الجهات المعنية بالمدينة المنورة بشكوى رسمية ضد المواطن، كما ذهبوا لمكتب المحامي عبدالله حمزة لمعرفة مصيرهم ومصير أموالهم، والذي وصف ملابسات القضية قائلاً: "تكمن ملابسات القضية في ظهور الثراء السريع على أحد الموظفين في أحد القطاعات الحكومية، وبعد سؤال زملائه له عن مصادر دخله المالي، أفادهم بأن لديه استثمارات مالية من طريق الإنترنت استطاع من خلالها جمع مبالغ طائلة من المال، وليثبت الموظف موقفه ويستقطب أكبر عدد من المساهمين أبرز لعملائه سجلاً تجارياً لإثبات سلامة نشاطه من الناحية القانونية والشرعية"، مؤكداً أن فعل المواطن يعد جريمة من جرائم النصب والاحتيال، وفي حال هروبه من السعودية فسيتم إحضاره من طريق الإنتربول الدولي، وذلك بعد أن يقوم المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام بمخاطبة دائرة التعاون الدولي في الهيئة ذاتها بطلب إحضار المتهم ليتم توجيه الاتهام له بعد استكمال التحقيق معه وفق ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، ثم تقديمه للمحاكمة، وفقاً لـ"الحياة".
وتعمل السلطات حالياً والمتمثلة بشرطة منطقة المدينة المنورة على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية تجاه مالك المؤسسة الوهمية، وذلك للتمكن من الوصول إلى المواطن المحتال وإعادة أموال المساهمين التي سلبت منهم بعدما وقعوا في فخ النصب والاحتيال.
وتعتبر حادثة النصب هذه الحادثة الثانية التي يشهدها أبناء المملكة خلال فترة وجيزة، حيث تعرض 25 مواطناً في وقت قريب لحادثة نصب واحتيال في مدينة جدة من قبل سيدة سعودية عشرينية أنشأت مؤسسة وهمية لتجمع نحو نصف مليار ريال، ثم هربت إلى خارج الرياض برفقة زوجها.
