أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات حكمها، في قضية اتهام مدير ومندوب مبيعات بالاستيلاء على ستة ملايين و518 ألف درهم عائدة لأحد البنوك، بعد أن قدما أوراقاً مزوّرة وتمكنا من الحصول على قروض بأسماء أشخاص وهميين.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أكدته أوراق الدعوى إلى عامي 2010 و2011، عندما تمكن المدير من تزوير رخص تجارية نسبها إلى هيئة رأس الخيمة للاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أم القيوين، وزوّر جوازات سفر إماراتية وشهادات رواتب، ادعى أنها عائدة إلى موظفين يتقاضون رواتب، وقدمها إلى المتهم الثاني الذي يعمل بالبنك المجني عليه، وقام بدوره بتزوير معاملات بنكية، ووضع عليها إمضاء عائداً لأشخاص آخرين، وأرفق بها المستندات التي تسلمها من المدير، وقدمها للبنك ما مكنهما من الحصول على قروض بأسماء أولئك الأشخاص الوهميين، وتمكنا بتلك الطريقة من خداع البنك وتسلم ستة ملايين و518 ألف درهم.
يذكر أن المتهم الثاني يعمل مندوب مبيعات قروض شخصية في البنك، حيث اعتمد قروض لعملاء وهميين على أنهم يعملون لدى المتهم الأول، وتم صرف تلك المبالغ من حسابات البنك عن طريق شيكات محررة لصالح المتهم الأول وآخرين، وتبين له أن المعاملة غير صحيحة من واقع صور جوازات السفر المقدمة.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أكدته أوراق الدعوى إلى عامي 2010 و2011، عندما تمكن المدير من تزوير رخص تجارية نسبها إلى هيئة رأس الخيمة للاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أم القيوين، وزوّر جوازات سفر إماراتية وشهادات رواتب، ادعى أنها عائدة إلى موظفين يتقاضون رواتب، وقدمها إلى المتهم الثاني الذي يعمل بالبنك المجني عليه، وقام بدوره بتزوير معاملات بنكية، ووضع عليها إمضاء عائداً لأشخاص آخرين، وأرفق بها المستندات التي تسلمها من المدير، وقدمها للبنك ما مكنهما من الحصول على قروض بأسماء أولئك الأشخاص الوهميين، وتمكنا بتلك الطريقة من خداع البنك وتسلم ستة ملايين و518 ألف درهم.
يذكر أن المتهم الثاني يعمل مندوب مبيعات قروض شخصية في البنك، حيث اعتمد قروض لعملاء وهميين على أنهم يعملون لدى المتهم الأول، وتم صرف تلك المبالغ من حسابات البنك عن طريق شيكات محررة لصالح المتهم الأول وآخرين، وتبين له أن المعاملة غير صحيحة من واقع صور جوازات السفر المقدمة.
