الطلاق شبح مخيف يسيطر على أركان المجتمع، فعلى الرغم من أنها كلمة تعني الفصل بين الزوجين، إلا أنها في الأصل تتضمن تفريق أسرة وهدم أركان منزل وتؤثر سلبياتها بشكل ملحوظ على المجتمع، وازدياد حالات الطلاق ينتج عنه ركاكة في أساس المجتمع الأسري والعديد من السلبيات.
ونظراً لما تشهده السعودية من ازدياد حالات الطلاق، طالب المستشار الأسري وعضو لجنة إصلاح ذات البين في الطائف محمد بن عواض الحارثي أصحاب القرار باستنساخ التجربة الماليزية، والتي تنص على إلزام الزوجين بحضور دورة "رخصة الزواج"، وقد بدأت هذه الفكرة في ماليزيا من عام 1992، حيث وصلت نسبة الطلاق في ماليزيا إلى32 %، حينها وضع رئيس الوزراء الماليزي الدكتور محمد تلك التجربة نتيجة معرفته بأن الطلاق سيؤثر سلباً على جميع نواحي الحياة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، ويجب على الدولة التصدي له، وبالفعل بنشر الوعي وإقامة الحملات المختلفة وإلزام الزوجين بحضور هذه الدورات التثقيفية والتوعوية وربط تصديق عقود الأنكحة بحضور هذه الدورات تقلصت نسبة الطلاق في عام 2004 إلى 7 %، مما دعا بعض الدول للبدء بتطبيق هذه الفكرة واعتمادها، وفقاً لـ"سبق".
وأضاف الحارثي: " زيادة معدلات الطلاق أصبحت كبيرة في المملكة، وتتزايد عاماً بعد عام"، مؤكداً أنه في عام 2014 سجلت إحدى الإحصائيات أنه مقابل كل عشرة عقود أنكحة تُسجل أربع حالات طلاق، وأكثرها تصدر من حديثي الزواج ممن لم يمضِ على زواجهم أشهر معدودة، إضافة إلى ما يسمى بـ"الطلاق العاطفي" الذي يفوق هذه النسبة بأضعاف مضاعفة، وقد لا تبدو نتائجه ظاهرةً على السطح، إلا أنها أشدُ تأثيراً.
وشدد المستشار الحارثي على أهمية دعوة الأكاديميين والاستشاريين الأسريين إلى تطبيق هذه الفكرة واعتمادها وربطها بوزارة العدل وغيرها من الجهات المساندة للحد من قضايا الطلاق، وانتشال المجتمع السعودي من الهدم بسبب تفكك الأسر، ولكي تنعم الأسر بالاستقرار، وتنعم الأجيال القادمة بالأمان والسكينة بعيداً عن عالم الطلاق.
ونظراً لما تشهده السعودية من ازدياد حالات الطلاق، طالب المستشار الأسري وعضو لجنة إصلاح ذات البين في الطائف محمد بن عواض الحارثي أصحاب القرار باستنساخ التجربة الماليزية، والتي تنص على إلزام الزوجين بحضور دورة "رخصة الزواج"، وقد بدأت هذه الفكرة في ماليزيا من عام 1992، حيث وصلت نسبة الطلاق في ماليزيا إلى32 %، حينها وضع رئيس الوزراء الماليزي الدكتور محمد تلك التجربة نتيجة معرفته بأن الطلاق سيؤثر سلباً على جميع نواحي الحياة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، ويجب على الدولة التصدي له، وبالفعل بنشر الوعي وإقامة الحملات المختلفة وإلزام الزوجين بحضور هذه الدورات التثقيفية والتوعوية وربط تصديق عقود الأنكحة بحضور هذه الدورات تقلصت نسبة الطلاق في عام 2004 إلى 7 %، مما دعا بعض الدول للبدء بتطبيق هذه الفكرة واعتمادها، وفقاً لـ"سبق".
وأضاف الحارثي: " زيادة معدلات الطلاق أصبحت كبيرة في المملكة، وتتزايد عاماً بعد عام"، مؤكداً أنه في عام 2014 سجلت إحدى الإحصائيات أنه مقابل كل عشرة عقود أنكحة تُسجل أربع حالات طلاق، وأكثرها تصدر من حديثي الزواج ممن لم يمضِ على زواجهم أشهر معدودة، إضافة إلى ما يسمى بـ"الطلاق العاطفي" الذي يفوق هذه النسبة بأضعاف مضاعفة، وقد لا تبدو نتائجه ظاهرةً على السطح، إلا أنها أشدُ تأثيراً.
وشدد المستشار الحارثي على أهمية دعوة الأكاديميين والاستشاريين الأسريين إلى تطبيق هذه الفكرة واعتمادها وربطها بوزارة العدل وغيرها من الجهات المساندة للحد من قضايا الطلاق، وانتشال المجتمع السعودي من الهدم بسبب تفكك الأسر، ولكي تنعم الأسر بالاستقرار، وتنعم الأجيال القادمة بالأمان والسكينة بعيداً عن عالم الطلاق.
