أصدرت المحكمة الجزائيَّة المتخصصة، أحكاماً ابتدائيَّة بالسجن لمواطنة سعوديَّة ومقيم سوري لمشاركتهما في الاعتصام والتظاهر أمام مبنى إحدى الدوائر الحكوميَّة، فيما تم تأجيل الحكم على ثلاث نساء أخريات متهمات في القضية نفسها لحين إحضارهنَّ في جلسة قادمة.
وفي التفاصيل فقد توجهت التهمة القويَّة بحق المدعى عليها الأولى (سعوديَّة الجنسيَّة) بالتنسيق فيما بينها وبين عدد من النساء لإقامة اعتصام وتظاهر أمام مبنى إحدى الدوائر الحكوميَّة وحملها لافتات وترديدها عبارات وألفاظاً تطالب من خلالها بالإفراج عن سجناء محكوم عليهم أو موقوفين وفق الإجراءات النظاميَّة، وتكرار ذلك منها.
وقرَّرت المحكمة بحق المدعى عليها تعزيرها لقاء ما أدينت به بالسجن عشرة أشهر تبدأ بعد انقضاء محكوميتها السابقة.
وتتوجه التهمة القويَّة بحق المدعى عليه الخامس (سوري الجنسيَّة) بقيامه بإحضار المدعى عليها (الأولى) وعدد من أخواتها وشقيقته المدعى عليها الرابعة أمام إحدى الدوائر الحكوميَّة لغرض التجمع والتظاهر وحمل اللافتات، مع علمه أنَّ التظاهرات مخالفة لأنظمة البلد، وأنَّه مخالف لنظام الإقامة.
وقرَّرت المحكمة بحق المدعى عليه تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثمانية أشهر مع احتساب مدَّة توقيفه كونه مطلق السراح، وإبعاده عن المملكة بعد انقضاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه وعدم دخوله إليها إلا لحج أو عمرة.
وقررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المتهمات لحين إحضارهنَّ في جلسة قادمة.
وقد أفهم المعترضون أنَّ موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدَّة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضيَّة إلى محكمة الاستئناف الجزائيَّة المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.
وفي التفاصيل فقد توجهت التهمة القويَّة بحق المدعى عليها الأولى (سعوديَّة الجنسيَّة) بالتنسيق فيما بينها وبين عدد من النساء لإقامة اعتصام وتظاهر أمام مبنى إحدى الدوائر الحكوميَّة وحملها لافتات وترديدها عبارات وألفاظاً تطالب من خلالها بالإفراج عن سجناء محكوم عليهم أو موقوفين وفق الإجراءات النظاميَّة، وتكرار ذلك منها.
وقرَّرت المحكمة بحق المدعى عليها تعزيرها لقاء ما أدينت به بالسجن عشرة أشهر تبدأ بعد انقضاء محكوميتها السابقة.
وتتوجه التهمة القويَّة بحق المدعى عليه الخامس (سوري الجنسيَّة) بقيامه بإحضار المدعى عليها (الأولى) وعدد من أخواتها وشقيقته المدعى عليها الرابعة أمام إحدى الدوائر الحكوميَّة لغرض التجمع والتظاهر وحمل اللافتات، مع علمه أنَّ التظاهرات مخالفة لأنظمة البلد، وأنَّه مخالف لنظام الإقامة.
وقرَّرت المحكمة بحق المدعى عليه تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثمانية أشهر مع احتساب مدَّة توقيفه كونه مطلق السراح، وإبعاده عن المملكة بعد انقضاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه وعدم دخوله إليها إلا لحج أو عمرة.
وقررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المتهمات لحين إحضارهنَّ في جلسة قادمة.
وقد أفهم المعترضون أنَّ موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدَّة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضيَّة إلى محكمة الاستئناف الجزائيَّة المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.
