يشكل الأطفال والنساء الشريحة الكبرى والأساسية التي تواجه مأساة التعرض للعنف الجسدي والإيذاء الأسري في الحياة اليومية.
في إطار ذلك، كشفت وحدة الحماية من العنف والإيذاء بالإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية التابعة لوزارة الصحة أن فرق ولجان الحماية من العنف والإيذاء بجميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة تعاملت مع 2139 حالة عنف وإيذاء خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الزوجات المعتدى عليهن 1246 حالة بنسبة 56.5% وهي تمثل النسبة الأعلى، يليها الأطفال المعتدى عليهم وعددهم 538 بنسبة 24.4%، كما سجلت الإحصائية 1073 من الأزواج المعتدين وهم الفئة الأغلب بنسبة 50.1% من إجمالي حالات العنف والإيذاء، وقد بلغ عدد حالات الاعتداء الجسدي 1330 بنسبة 71.5% من إجمالي حالات العنف والإيذاء، تليها حالات الاعتداء الجنسي التي بلغ عددها 263 حالة بنسبة 14.5% من إجمالي حالات العنف والإيذاء.
من جهته، صرح تركي بن عبدالله المالكي المشرف على وحدة الحماية من العنف والإيذاء بأن الوزارة تعمل على العديد من الخطوات وبرامج التعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني للحد من نسب حالات العنف والإيذاء المتصاعدة، وذلك من خلال الإسهام في تفعيل العديد من المناسبات الخاصة بالعنف الأسري والدورات للعاملين في مجال الحماية من العنف والإيذاء بالمنشآت الصحية، وفقاً لـ"العربية نت".
ووفقاً لتقرير إحصائي، فإن مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية سجلت النسبة الأعلى بـ21.8% وعدد حالات بلغ 466 حالة من إجمالي حالات العنف والإيذاء، تليها محافظة جدة بنسبة 16.8% وعدد حالات بلغ 359 حالة، ثم محافظة الطائف بـ319 حالة بنسبة 14.9%، في حين سجلت الإحصائية أن الفئة العمرية المعتدى عليها تتراوح ما بين 30 – 60 عاماً بعدد حالات بلغ 848 حالة ونسبة 39.6% من إجمالي حالات العنف والإيذاء.
يشار إلى أن الإدارة العامة للحماية الاجتماعية تم إنشاؤها لخدمة حالات العنف الأسري التي تتمثل بالأطفال دون سن الثامنة عشر والمرأة مهما كان عمرها بعدد من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وتقديم الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه، وإنشاء لجان للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات تعمل مع الجهات ذات العلاقة بشكل مباشر مع الحالات المتعرضة للعنف بما يحقق لهم الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحهم، بالإضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف، كذلك التدخل السريع في حالات الإيذاء، والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة "الحكومية والأهلية" لخدمة ضحايا العنف الأسري في المجتمع السعودي.
في إطار ذلك، كشفت وحدة الحماية من العنف والإيذاء بالإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية التابعة لوزارة الصحة أن فرق ولجان الحماية من العنف والإيذاء بجميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة تعاملت مع 2139 حالة عنف وإيذاء خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الزوجات المعتدى عليهن 1246 حالة بنسبة 56.5% وهي تمثل النسبة الأعلى، يليها الأطفال المعتدى عليهم وعددهم 538 بنسبة 24.4%، كما سجلت الإحصائية 1073 من الأزواج المعتدين وهم الفئة الأغلب بنسبة 50.1% من إجمالي حالات العنف والإيذاء، وقد بلغ عدد حالات الاعتداء الجسدي 1330 بنسبة 71.5% من إجمالي حالات العنف والإيذاء، تليها حالات الاعتداء الجنسي التي بلغ عددها 263 حالة بنسبة 14.5% من إجمالي حالات العنف والإيذاء.
من جهته، صرح تركي بن عبدالله المالكي المشرف على وحدة الحماية من العنف والإيذاء بأن الوزارة تعمل على العديد من الخطوات وبرامج التعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني للحد من نسب حالات العنف والإيذاء المتصاعدة، وذلك من خلال الإسهام في تفعيل العديد من المناسبات الخاصة بالعنف الأسري والدورات للعاملين في مجال الحماية من العنف والإيذاء بالمنشآت الصحية، وفقاً لـ"العربية نت".
ووفقاً لتقرير إحصائي، فإن مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية سجلت النسبة الأعلى بـ21.8% وعدد حالات بلغ 466 حالة من إجمالي حالات العنف والإيذاء، تليها محافظة جدة بنسبة 16.8% وعدد حالات بلغ 359 حالة، ثم محافظة الطائف بـ319 حالة بنسبة 14.9%، في حين سجلت الإحصائية أن الفئة العمرية المعتدى عليها تتراوح ما بين 30 – 60 عاماً بعدد حالات بلغ 848 حالة ونسبة 39.6% من إجمالي حالات العنف والإيذاء.
يشار إلى أن الإدارة العامة للحماية الاجتماعية تم إنشاؤها لخدمة حالات العنف الأسري التي تتمثل بالأطفال دون سن الثامنة عشر والمرأة مهما كان عمرها بعدد من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وتقديم الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه، وإنشاء لجان للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات تعمل مع الجهات ذات العلاقة بشكل مباشر مع الحالات المتعرضة للعنف بما يحقق لهم الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحهم، بالإضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف، كذلك التدخل السريع في حالات الإيذاء، والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة "الحكومية والأهلية" لخدمة ضحايا العنف الأسري في المجتمع السعودي.
