تعمل السعودية جاهدة على الحد من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وذلك لفرض السيطرة النظامية والأمنية وفق القوانين الموضوعة من قبل الهيئات الحكومية الخاصة.
وقد صرح تيسير المفرج المتحدث الرسمي لوزارة العمل بأن الحملة الأمنية المشتركة لتعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل وضعت قوانين صارمة وعقوبات لكل من يخالف الأنظمة ومن يساعده بفرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال والسجن الذي يصل إلى سنتين، كما تتضمن العقوبات: حرمان المنشآت المخالفة من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، والتشهير في بعض الحالات، إضافة إلى الترحيل إن كان المُخالف وافداً، وفقاً لـ"أخبار القصيم".
وبناء على ذلك، أعدتْ وزارة العمل مركزاً للعمليات مجهزاً بكل التقنيات المساعدة على ضبط وتتبع الجولات التفتيشية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار المفرج إلى أن الحملات الأمنية تتم بآليات جديدة تتضمن تطبيق العقوبات بكل حزم على المخالفين، مؤكداً أن العقوبات ستفرض أيضاً على من يقوم بتوفير العمل لعمالة غيره، أو يترك عمالته تعمل لحسابها الخاص أو عند غيره، سواء كان المخالف من المواطنين أو المقيمين النظاميين، وأن أي مساعدات للمخالفين بشتى الطرق المختلفة ستعتبر ضمن التستر على المخالف، وسينال فاعلها العقوبات القانونية التي من المفترض تطبيقها.
وقد صرح تيسير المفرج المتحدث الرسمي لوزارة العمل بأن الحملة الأمنية المشتركة لتعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل وضعت قوانين صارمة وعقوبات لكل من يخالف الأنظمة ومن يساعده بفرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال والسجن الذي يصل إلى سنتين، كما تتضمن العقوبات: حرمان المنشآت المخالفة من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، والتشهير في بعض الحالات، إضافة إلى الترحيل إن كان المُخالف وافداً، وفقاً لـ"أخبار القصيم".
وبناء على ذلك، أعدتْ وزارة العمل مركزاً للعمليات مجهزاً بكل التقنيات المساعدة على ضبط وتتبع الجولات التفتيشية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار المفرج إلى أن الحملات الأمنية تتم بآليات جديدة تتضمن تطبيق العقوبات بكل حزم على المخالفين، مؤكداً أن العقوبات ستفرض أيضاً على من يقوم بتوفير العمل لعمالة غيره، أو يترك عمالته تعمل لحسابها الخاص أو عند غيره، سواء كان المخالف من المواطنين أو المقيمين النظاميين، وأن أي مساعدات للمخالفين بشتى الطرق المختلفة ستعتبر ضمن التستر على المخالف، وسينال فاعلها العقوبات القانونية التي من المفترض تطبيقها.
