بعد إصدار ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أمره بإصدار القوانين لاعتماد المقترح الذي قدمه المجلس الأعلى للمرأة، بدعم من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، خلال استقبال الملك حمد لعضواته، ستكون البحرين أول دولة خليجية تعتمد حق السكن الحكومي للمرأة العَزَبَة والمطلقة والأرملة غير الحاضنة، التي لا تنطبق عليها شروط وزارة الإسكان من الاستفادة من الخدمات الإسكانية الحكومية، مثلها مثل الرجل في هذا الحق.
وأكد الملك تقديره للدور المهم للمرأة البحرينية، وما تتولاه من مهام ومسؤوليات تحرص على تثبيت نتائجها الطيبة على ساحة العمل الوطنية، التي نرى شواهدها واضحة للعيان، ومنعكسة على ما تحظى به مملكة البحرين من تقدم ورقي ونماء، مشيداً بجهود رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، المتواصلة والقيّمة.
من جانبها، أعربت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن خالص شكرها وامتنانها؛ للدعم البارز لعاهل البلاد، والذي تشهده أعمال المجلس الأعلى للمرأة كافة، الأمر الذي يؤكد اهتمامه وقناعته الراسخة بأن مشاركة المرأة البحرينية في البناء ليست بترف مؤقت، بل حاجة مستمرة تؤكدها النتائج الواقعية التي ترصد إنجازات المرأة على المستوى الوطني.
وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة، ومن منطلق التزامه التام بتفعيل المهام المنوطة به كافة، للحفاظ على مكتسبات المرأة البحرينية، مستمرٌ في توفير كل ما من شأنه أن يساند تواصل حضورها وتقدمها في مواقع العمل كافة، وتمتعها بحقوقها كمواطن كامل الأهلية؛ تثبيتاً لما نصّت عليه المبادئ الدستورية.
كما أكدت أن المجلس سيحرص على تنفيذ التوجيهات كافة التي تفضل بها ملك البلاد خلال اللقاء معه، والتي سيكون لها أثر مباشر على تحقيق المزيد من النتائج الطيبة التي تستحقها المرأة البحرينية.
القرار الذي صدر مؤخراً بالبحرين، لاقى ترحيباً واسعاً من البحرينيات بمختلف شرائحهن، معربات لـ«سيدتي» عن أن هذا القرار حضاري يتماشى مع الخطوات الرائدة التي اتخذتها الحكومة لصالح المرأة، مؤكدات الفرحة العارمة التي عبرت عنها النساء، خصوصاً أنه جاء مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وأن هناك شريحة كبيرة من الأرامل والمطلقات بحاجة ماسة إلى السكن.
