يستحق أي شخص يخالف القوانين ويتجاوز الحدود التي سنتها الدولة أن يتعرض للعقوبة، وهذا ما قامت وزارة العدل به، حيث طبقت عددًا من العقوبات بحق (17) مأذونًا شرعيًّا خالفوا الأنظمة والتعليمات, خلال النصف الأول من هذا العام 1436هـــ، وقد شملت هذه العقوبات إلغاء رخصة اثنين من مأذوني الأنكحة، وإيقاف الرخصة على (7) آخرين، كما أنذرت (8) مأذونين مخالفين . وبينت الوزارة أنّ أسباب العقوبات الصادرة لمأذوني الأنكحة جاءت لإجراء عقد نكاح بولاية الأخ الشقيق مع عدم الإشارة إلى صك حصر الورثة، وإجراء عقد النكاح قبل صدور شهادة الفحص الطبي، وإجراء عقد النكاح لمطلقة لم يشر في العقد إلى صك الطلاق .
وكان إجمالي عدد الرخص للمجدد لهم من المأذونين مع المتقدمين الجدد قد وصل في شهر محرم لهذا العام إلى (140) رخصةً، و(201) مأذون لشهر صفر، وبلغ (169) مأذونًا لشهر ربيع الأول. بحسب صحيفة المواطن الإلكترونية
تجدر الإشارة إلى أنه ومنعًا لحالات التزوير التي تشهدها بعض سجلات عاقدي الأنكحة قامت وزارة العدل في وقت سابق باعتماد لائحة جديدة بالوزارة لتنظيم أعمال مأذوني الأنكحة تتضمن الاستغناء عن دفاتر الضبط التي كان يستعين بها عاقدو الأنكحة، واستبدالها بجهاز حاسب آلي محمول وجهاز لقراءة بصمة المرأة لتوثيق عقود الأنكحة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل على الشبكة العنكبوتية.
وكان إجمالي عدد الرخص للمجدد لهم من المأذونين مع المتقدمين الجدد قد وصل في شهر محرم لهذا العام إلى (140) رخصةً، و(201) مأذون لشهر صفر، وبلغ (169) مأذونًا لشهر ربيع الأول. بحسب صحيفة المواطن الإلكترونية
تجدر الإشارة إلى أنه ومنعًا لحالات التزوير التي تشهدها بعض سجلات عاقدي الأنكحة قامت وزارة العدل في وقت سابق باعتماد لائحة جديدة بالوزارة لتنظيم أعمال مأذوني الأنكحة تتضمن الاستغناء عن دفاتر الضبط التي كان يستعين بها عاقدو الأنكحة، واستبدالها بجهاز حاسب آلي محمول وجهاز لقراءة بصمة المرأة لتوثيق عقود الأنكحة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل على الشبكة العنكبوتية.