ضمن الجهود التي تبذلها هيئة الغذاء والدواء في الإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء بهدف الحفاظ على صحته، ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 285 ألف عبوة عصير ملوثة بميكروبات كانت جاهزة للتوزيع على الأسواق في مصنع يقع في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن فرق التفتيش التابعة لها حجزت (285479) عبوة من العصائر "برتقال – فراولة – ليمون" والكولا في أحد مصانع العصائر الكبيرة بالمدينة الصناعية الثانية بعد ثبوت تلوثها ميكروبياً وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدة إغلاق وإيقاف خط إنتاج العصائر حتى تصحيح وضعه واتخاذ الإجراءات لإتلاف المضبوطات، وأشارت إلى أن هذه الكمية كانت جاهزة لتوزيعها على الأسواق المحلية في مدينة الرياض ومحافظاتها.
ومن الجدير بالذكر أن الغذاء تضع وتحدد المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها في مرافق الصناعات الغذائية والعاملين بها، بالإضافة إلى وضع الضوابط التي تنظم عمليات فحص الأغذية والمواد الخام التي تدخل في صناعتها، وتحليل المنتجات المحلية والمستوردة التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة قبل التصريح لها بالدخول أو البيع، إضافة إلى تحليل المنتجات الغذائية بما فيها المياه وكل ما له علاقة بصحة الإنسان والحيوان للتأكد من صلاحيتها للاستخدام أو للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن فرق التفتيش التابعة لها حجزت (285479) عبوة من العصائر "برتقال – فراولة – ليمون" والكولا في أحد مصانع العصائر الكبيرة بالمدينة الصناعية الثانية بعد ثبوت تلوثها ميكروبياً وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدة إغلاق وإيقاف خط إنتاج العصائر حتى تصحيح وضعه واتخاذ الإجراءات لإتلاف المضبوطات، وأشارت إلى أن هذه الكمية كانت جاهزة لتوزيعها على الأسواق المحلية في مدينة الرياض ومحافظاتها.
ومن الجدير بالذكر أن الغذاء تضع وتحدد المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها في مرافق الصناعات الغذائية والعاملين بها، بالإضافة إلى وضع الضوابط التي تنظم عمليات فحص الأغذية والمواد الخام التي تدخل في صناعتها، وتحليل المنتجات المحلية والمستوردة التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة قبل التصريح لها بالدخول أو البيع، إضافة إلى تحليل المنتجات الغذائية بما فيها المياه وكل ما له علاقة بصحة الإنسان والحيوان للتأكد من صلاحيتها للاستخدام أو للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات القياسية.
