أصبح التعامل الإلكتروني من أساسيات العمل في جميع المجالات، كما وضعت له القوانين والضوابط ليتم العمل عليها من قبل الهيئات العملية بصورة متقنة تؤدي المهام بالشكل المطلوب، حيث يهدف نظام التعاملات الإلكترونية في مجمله إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها، مما يؤدي إلى إزالة المعوقات أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
ولمنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات الإلكترونية يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي يعقدها غداً الاثنين تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإدراج عقوبة التشهير في المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية.
وتحدد المادة الرابعة والعشرون في نصها الحالي عدة عقوبات، وهي: غرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً، كما تجيز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويتكون المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس من سبع وعشرين مادة، ويهدف إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم الأصحاء، وسيصوت المجلس على ملاءمة قيام لجنة التعليم والبحث العلمي بدراسة النظام بشكل مفصل، ثم العودة بتقرير شامل للمجلس.
من جانب آخر، يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات للجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434/1435هـ ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434/1435هـ ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من مقترحات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، بالإضافة إلى أنه سيصوت على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية، وأخرى بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك بعد أن يستمع إلى تقريرين منفصلين من لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الصحية.
ولمنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات الإلكترونية يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي يعقدها غداً الاثنين تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإدراج عقوبة التشهير في المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية.
وتحدد المادة الرابعة والعشرون في نصها الحالي عدة عقوبات، وهي: غرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً، كما تجيز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويتكون المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس من سبع وعشرين مادة، ويهدف إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم الأصحاء، وسيصوت المجلس على ملاءمة قيام لجنة التعليم والبحث العلمي بدراسة النظام بشكل مفصل، ثم العودة بتقرير شامل للمجلس.
من جانب آخر، يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات للجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434/1435هـ ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434/1435هـ ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من مقترحات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، بالإضافة إلى أنه سيصوت على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية، وأخرى بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك بعد أن يستمع إلى تقريرين منفصلين من لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الصحية.
