أنكرت المتهمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«شبح الريم»، آلاء بدر (30 عاماً) خلال جلسة المحاكمة، أمس، جميع التهم المنسوبة إليها، وادعت إصابتها «بمرض عقلي، ومسّ من الجن»، ما يجعلها ترى أشخاصاً وهميين وتخيلات، مطالبة هيئة المحكمة بعرضها على الأطباء المتخصصين.
طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمة عن التهم المنسوبة إليها، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي قد تصل إلى الإعدام في حال الشروع في القتل، فيما رفض محاميها، عبدالقادر الهيثمي، طلب موكلته العرض على أطباء، موضحاً أنه سيبحث عن حالتها، ويستشير عدداً من الأطباء، وسيحدد في الجلسة المقبلة طلب عرض المتهمة على طبيب أم لا.
وكانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمة إلى المحكمة، بتهمة قتل أبوليا ريان عمداً طعناً بسكين، وشرعت في قتل القاطنين في شقة ببناية الحبتور على كورنيش أبوظبي، من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة.
وأسندت إليها المحكمة اتهامات بـ«جمع مواد متفجرة محظورة، وأنشأت وأدارت موقعاً إلكترونياً على الأنترنت باسم (سلمة بنت الأكوع) بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار (داعش) الإرهابية، ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها. كما وجهت إليها تهمة تقديم أموال لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، مع علمها باستخدام هذه الأموال في ارتكاب جرائم إرهابية.
وقررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، تأجيل القضية إلى جلسة الثلاثاء المقبل لفض الأحراز، والاستماع إلى شهادة ثلاثة من شهود الإثبات، وإعلام أولياء دم المجني عليها، وطلب من الدفاع تحديد طلبه بشأن الحالة الصحية لموكلته، مع استمرار حبس المتهمة.
طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمة عن التهم المنسوبة إليها، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي قد تصل إلى الإعدام في حال الشروع في القتل، فيما رفض محاميها، عبدالقادر الهيثمي، طلب موكلته العرض على أطباء، موضحاً أنه سيبحث عن حالتها، ويستشير عدداً من الأطباء، وسيحدد في الجلسة المقبلة طلب عرض المتهمة على طبيب أم لا.
وكانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمة إلى المحكمة، بتهمة قتل أبوليا ريان عمداً طعناً بسكين، وشرعت في قتل القاطنين في شقة ببناية الحبتور على كورنيش أبوظبي، من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة.
وأسندت إليها المحكمة اتهامات بـ«جمع مواد متفجرة محظورة، وأنشأت وأدارت موقعاً إلكترونياً على الأنترنت باسم (سلمة بنت الأكوع) بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار (داعش) الإرهابية، ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها. كما وجهت إليها تهمة تقديم أموال لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، مع علمها باستخدام هذه الأموال في ارتكاب جرائم إرهابية.
وقررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، تأجيل القضية إلى جلسة الثلاثاء المقبل لفض الأحراز، والاستماع إلى شهادة ثلاثة من شهود الإثبات، وإعلام أولياء دم المجني عليها، وطلب من الدفاع تحديد طلبه بشأن الحالة الصحية لموكلته، مع استمرار حبس المتهمة.
