لعل أبشع ما تتعرض له الزوجة من قبل زوجها خيانته لها، وغدره بها، هذا ما عايشته زوجة بحرينية، فبعد أن أعطت زوجها ذهبها ليبقي أمانة لديه، قام هذا الأخير بخيانة هذه الأمانة، حيث أحضر لها ضرةً، الأمر الذي دفعها إلى رفع قضية على زوجها بتهمة الاستيلاء على ذهبها والزواج من أخرى به.
وبحسب جريدة "أخبار الخليج البحرينية" فإنّ المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية في البحرين حكمت على الزوج بالحبس مدة ستة أشهر بتهمة استيلائه على ذهب زوجته الأولى والذي تبلغ قيمته 2500 دينار وبيعه ليتزوج بامرأة أخرى في الإمارات.
وتعود تفاصيل هذه القصة عندما أبلغت الزوجة ذات (29 سنةً) الشرطة بأنها سلمت ذهبها إلى زوجها الذي يصغرها بعام واحد فقط، وذلك بعد إلحاح منه ليقوم بالمحافظة عليه، إلا أنها تفاجأت بزوجها يسافر إلى الإمارات من دون أن يخبرها، وبعد عودته سألته عن الذهب فأخبرها بأنّه سرق منه، إلا أنها شكت في روايته.
وقدر ثمن ذهب الزوجة بـ2500 دينار. وقد تم توقيف الزوج، وبعد التحقيق اعترف بأنه باع الذهب في الإمارات بقيمة7300 درهم، وأعطى المبلغ لسيدة أخرى تزوجها هناك، فتمت إحالته إلى النيابة التي أسندت إليه تهمتي: سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها من مكان مسكون. ثانيًا: اختلس المنقولات المملوكة للمجني عليها، والمسلمة إليه على سبيل الأمانة إضرارًا بصاحب الحق.
وحكمت محكمة بحبس الزوج ستة أشهر مع النفاذ عن التهمة الثانية، وببراءته من التهمة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أنّ ذهب الزوجة حق وملك لها ولا يحق للزوج التصرف به دون إذن منها. ولا ليس من حقه أن يأخذه، حيث قال الله تعالى:{ وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا {والصداق هو المهر والذهب ناتج عن هذا المهر.
وبحسب جريدة "أخبار الخليج البحرينية" فإنّ المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية في البحرين حكمت على الزوج بالحبس مدة ستة أشهر بتهمة استيلائه على ذهب زوجته الأولى والذي تبلغ قيمته 2500 دينار وبيعه ليتزوج بامرأة أخرى في الإمارات.
وتعود تفاصيل هذه القصة عندما أبلغت الزوجة ذات (29 سنةً) الشرطة بأنها سلمت ذهبها إلى زوجها الذي يصغرها بعام واحد فقط، وذلك بعد إلحاح منه ليقوم بالمحافظة عليه، إلا أنها تفاجأت بزوجها يسافر إلى الإمارات من دون أن يخبرها، وبعد عودته سألته عن الذهب فأخبرها بأنّه سرق منه، إلا أنها شكت في روايته.
وقدر ثمن ذهب الزوجة بـ2500 دينار. وقد تم توقيف الزوج، وبعد التحقيق اعترف بأنه باع الذهب في الإمارات بقيمة7300 درهم، وأعطى المبلغ لسيدة أخرى تزوجها هناك، فتمت إحالته إلى النيابة التي أسندت إليه تهمتي: سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها من مكان مسكون. ثانيًا: اختلس المنقولات المملوكة للمجني عليها، والمسلمة إليه على سبيل الأمانة إضرارًا بصاحب الحق.
وحكمت محكمة بحبس الزوج ستة أشهر مع النفاذ عن التهمة الثانية، وببراءته من التهمة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أنّ ذهب الزوجة حق وملك لها ولا يحق للزوج التصرف به دون إذن منها. ولا ليس من حقه أن يأخذه، حيث قال الله تعالى:{ وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا {والصداق هو المهر والذهب ناتج عن هذا المهر.
