طالب قانونيان في إمارة أبوظبي بوجوب التدخل الحكومي لتحديد سقف للزيادات الإيجارية في أبوظبي مؤكدين أن من شأن ذلك التدخل حفظ التوازن بين فريق المؤجرين والمستأجرين بالإمارة.
وأكدا، خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، حول العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في ظل إلغاء سقف الزيادة الإيجارية، أهمية وضع ضوابط لإخلاء الوحدات السكنية، وتحديد دور لجنة فض المنازعات، إلى جانب العمل على زيادة الوعي بين أوساط المؤجرين المستأجرين الذين كثيراً ما يترددون أو يخشون الذهاب إلى ساحة المحكمة للبت في نزاعهم.
وتفصيلاً، طالب القاضي بمحكمة أبوظبي التجارية، سلطان النيادي، في كلمته بالندوة، بتدخل حكومي لتحديد سقف للزيادات الإيجارية، حسب كل حوض ومنطقة في الإمارة، بهدف حفظ التوازن بين فريق المؤجرين والمستأجرين بإمارة أبوظبي.
يذكر أن، حسب القاضي النيادي، يتقدم بدعوى قضائية يطلب من خلالها إخلاء العين المؤجرة، لعدم استجابة المستأجر لمضمون الإخطار الموجه إليه بعدم تجديد العقد عند نهاية مدته، أو لعدم استجابته لمضمون الإخطار بتعديل القيمة الإيجارية.
وأكدا، خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، حول العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في ظل إلغاء سقف الزيادة الإيجارية، أهمية وضع ضوابط لإخلاء الوحدات السكنية، وتحديد دور لجنة فض المنازعات، إلى جانب العمل على زيادة الوعي بين أوساط المؤجرين المستأجرين الذين كثيراً ما يترددون أو يخشون الذهاب إلى ساحة المحكمة للبت في نزاعهم.
وتفصيلاً، طالب القاضي بمحكمة أبوظبي التجارية، سلطان النيادي، في كلمته بالندوة، بتدخل حكومي لتحديد سقف للزيادات الإيجارية، حسب كل حوض ومنطقة في الإمارة، بهدف حفظ التوازن بين فريق المؤجرين والمستأجرين بإمارة أبوظبي.
يذكر أن، حسب القاضي النيادي، يتقدم بدعوى قضائية يطلب من خلالها إخلاء العين المؤجرة، لعدم استجابة المستأجر لمضمون الإخطار الموجه إليه بعدم تجديد العقد عند نهاية مدته، أو لعدم استجابته لمضمون الإخطار بتعديل القيمة الإيجارية.
