وصلت أسعار تأجير الخادمات في "السوق السوداء" في منطقة حائل إلى ما يزيد على 8 آلاف ريال كراتب شهري، في استغلال واضح لحاجات الأسر للخادمات.
حيث تشهد حائل هذه الأيام ارتفاعاً باهظاً في أسعار تأجير العمالة المنزلية، مما يدعم الاستغلال وازدياد نشاط عمل بعض مكاتب الاستقدام غير النظامية وعدد من المقيمين والمواطنين والأفراد الذين يتاجرون في العاملات في السوق السوداء بشكل مخالف للنظام، وساعدهم في ذلك تعثر الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "عكاظ" يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2015.
وطالب مواطنون بتدخل وزارة العمل لوقف انتشار تلك الأسعار، ومعاقبة المكاتب التي تعمل على تأجير العاملات، ومراقبة انتشار تشغيل مكاتب استقدام في المنطقة.
من جهة أخرى، شدد مصدر في مديرية جوازات منطقة حائل على أن من يقوم بتأجير العمالة يعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين وستطبق بحقه أقصى العقوبات، مشيراً إلى أن هناك ما يسمى ببطاقة الإعارة تمنحها إدارة الوافدين للشخص الراغب في تأجير العمالة لديه، شريطة أن يكون المستأجر من الأقارب.
وتبرر وزارة العمل استمرار تعثر الاستقدام من إندونيسيا والفلبين بأنها تعمل على فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية، وتحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، لافتة إلى أن الوقف تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين، وبناءً عليه أوقفت وزارة العمل الاستقدام من تلك الدول حتى يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية.
حيث تشهد حائل هذه الأيام ارتفاعاً باهظاً في أسعار تأجير العمالة المنزلية، مما يدعم الاستغلال وازدياد نشاط عمل بعض مكاتب الاستقدام غير النظامية وعدد من المقيمين والمواطنين والأفراد الذين يتاجرون في العاملات في السوق السوداء بشكل مخالف للنظام، وساعدهم في ذلك تعثر الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "عكاظ" يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2015.
وطالب مواطنون بتدخل وزارة العمل لوقف انتشار تلك الأسعار، ومعاقبة المكاتب التي تعمل على تأجير العاملات، ومراقبة انتشار تشغيل مكاتب استقدام في المنطقة.
من جهة أخرى، شدد مصدر في مديرية جوازات منطقة حائل على أن من يقوم بتأجير العمالة يعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين وستطبق بحقه أقصى العقوبات، مشيراً إلى أن هناك ما يسمى ببطاقة الإعارة تمنحها إدارة الوافدين للشخص الراغب في تأجير العمالة لديه، شريطة أن يكون المستأجر من الأقارب.
وتبرر وزارة العمل استمرار تعثر الاستقدام من إندونيسيا والفلبين بأنها تعمل على فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية، وتحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، لافتة إلى أن الوقف تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين، وبناءً عليه أوقفت وزارة العمل الاستقدام من تلك الدول حتى يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية.
