كشف خبراء عقاريون ومحامون متخصصون في شؤون عقود الإيجار إن من حق المستأجرين في أبوظبي رفض طلبات ملاك العقارات بزيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، خلال فترة الشهرين السابقة على تجديد العقد، مشيرين إلى أن هذا هو الحق الوحيد المكفول لمستأجري الوحدات السكنية، الذي يحميهم من تعسف بعض الملاك.
وأكدوا أنه ليس من حق الملاك فرض زيادات إيجارية في حالة عدم إبلاغ المستأجرين بها، قبل فترة شهرين كاملين على موعد تجديد عقود الإيجار.
وطالبوا المستأجرين بالتمسك بحقهم القانوني، ورفض أي زيادات خلال فترة الشهرين، لافتين إلى أن النزاعات بين الملاك والمستأجرين تركزت بشكل أساسي، خلال الفترة الماضية، على إصرار ملاك على رفع القيم الإيجارية، بنسب عالية وغير مبررة.
يذكر أن المستأجرين مطالبون بعدم قبول الزيادات الكبيرة، واللجوء إلى لجنة فض المنازعات التي توفد خبراء للتحقق من الإيجارات في المناطق المجاورة، وتحديد قيمة الزيادة وفقاً لذلك.
وأكدوا أنه ليس من حق الملاك فرض زيادات إيجارية في حالة عدم إبلاغ المستأجرين بها، قبل فترة شهرين كاملين على موعد تجديد عقود الإيجار.
وطالبوا المستأجرين بالتمسك بحقهم القانوني، ورفض أي زيادات خلال فترة الشهرين، لافتين إلى أن النزاعات بين الملاك والمستأجرين تركزت بشكل أساسي، خلال الفترة الماضية، على إصرار ملاك على رفع القيم الإيجارية، بنسب عالية وغير مبررة.
يذكر أن المستأجرين مطالبون بعدم قبول الزيادات الكبيرة، واللجوء إلى لجنة فض المنازعات التي توفد خبراء للتحقق من الإيجارات في المناطق المجاورة، وتحديد قيمة الزيادة وفقاً لذلك.
