حذّر مختصون قانونيون وأسريون، في أبوظبي من انتشار ظاهرة الدعاوى الكيدية بين أزواج ومطلقين في أروقة محاكم الأحوال الشخصية في الدولة، وما تسببه من تداعيات سلبية على الأبناء والمجتمع، مطالبين بتطبيق آليات قانونية وتوعوية للحد منها، وسن عقوبة على المدّعين لردعهم.
ورصدوا من واقع عملهم، دعاوى أسرية تضمنت اتهامات مغرضة وحلف أيمان كاذبة، انتهت بثبوت عدم صحتها، معتبرين أن انتشار هذه الدعاوى أمر يزعج المحاكم ويرهقها بقضايا وهمية.
ومن الدعاوى الأسرية الكيدية التي تناولتها محاكم الدولة، حيث برأت المحكمة رجلاً من تهمة التحرش الجنسي بابنته خمس سنوات، بعد أن تبين لهيئة المحكمة كيدية الاتهام، وعدم وجود أي دليل على حدوث تحرش من الأب بابنته في الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية.
وجاء ذلك بعد أن تقدمت والدة الطفلة ببلاغ إلى الجهات المعنية، تتهم زوجها السابق بالتحرش بابنته، واتهمته بأنه إنسان نزعت منه الرحمة، وأرفقت بالبلاغ تقريراً طبياً يشير إلى وجود احمرار على جسد الفتاة، ربما يكون ناتجاً عن تحرش وهتك عرض.
وفي قضية ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعناً ضد حكم قضى ببراءة رجل من تهمتَي ضرب ابنته وزوجته، إذ أكدت أن الواقعة كانت للتأديب، ولم تشكل ضرباً مبرحاً، وأنها في حدود التأديب المقرر شرعاً وقانوناً.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، نظرت خلال العامين الماضيين، 60 طعناً في دعاوى أحوال شخصية، تنوعت بين المطالبة بحضانة الأطفال، وزيادة النفقة، ورؤية المحضونين، مطالبة بحقوق زوجية مختلفة، وبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الدولة 12 ألفاً و279 حالة على مستوى الدولة خلال السنوات الثلاث، (2011 إلى 2013)، حسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
