أفاد مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة، بأن شركات لإدارة العقارات تفرض رسوماً سنوية إضافية للخدمات غير موثقة في عقود الإيجار، تشمل إلزامهم برسوم صيانة للنوادي الصحية في البنايات التي يقطنونها تبلغ 1000 درهم، فضلاً عن رسوم إدارية تراوح بين 600 و700 درهم، إضافة إلى رسوم استخدام أطباق التقاط البث التلفزيوني تراوح بين 150 و200 درهم. وتلك الرسوم تسدد إلى جانب رسوم تجديد عقود الإيجار والعمولات، بما يزيد من الأعباء المالية على المستأجرين.
تلك الممارسات تتم من قبل بعض الشركات والملاك لزيادة الأرباح وتقليل نفقات الصيانة، حيث اعتبر عقاريون اختصاصيون، أن بعض الرسوم قد تكون مبرّرة، لكن يجب أن تكون رمزية وغير مبالغ فيها، فيما أكد آخر أن مثل تلك الرسوم تتحملها شركات إدارة العقارات أو الملاك، وليس المستأجر.
يذكر أن اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، قالت إنه لا يحق للشركات تحصيل أي رسوم غير متفق عليها بالعقود ولا تقابلها خدمات، مشيرة إلى أن بعض الشركات تستغل صمت المستأجرين للتمادي في فرض رسوم إضافية.
الموضوع السابق
