شرعت وزارة التعليم في إصدار أول دليل إجرائي للحضانات في مدارس التعليم العام، والذي أقره وزير التعليم د. عزام بن محمد الدخيل الذي كان قد طلب عبر حسابه الشخصي على "تويتر" من كافة المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي إبداء الاقتراحات والملاحظات على الدليل وإرسالها للإدارة العامة لرياض الأطفال.
من جهتها، أكدت المديرة العامة للإدارة العامة لرياض الأطفال الأستاذة حصة الدباس أن مشروع الحضانات يجد اهتماماً ومتابعة من الوزير إيماناً منه بأهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلمات ومنسوبات التعليم حتى يتفرغن لأداء رسالتهن التربوية على أكمل وجه، مضيفة: "منذ صدور توجيه الوزير بافتتاح حضانات في المدارس تشكلت لجنة لإتمام متطلبات هذا المشروع، وتمخض عن ذلك صدور الدليل الخاص بالحضانات، والذي تضمن أنواعها وشروط وضوابط الافتتاح والتشغيل وشروط القبول مع بعض الإرشادات الصحية والأمنية لسلامة الأطفال داخل الحضانات".
وأشارت إلى أن الحضانات ستكون ملحقة بمباني المرافق التعليمية الحكومية لمنسوبات مجمعات المرفق التعليمي من معلمات وإداريات، في حين ستكون هناك حضانات ملحقة بالمدارس الأهلية، وأخرى مستقلة للتعليم الخاص الأهلي والأجنبي، والتي من الممكن أن يلتحق بها الأطفال من خارج منسوبات المرافق التعليمية، وذكرت أن تشغيل وافتتاح الحضانات سيسند إلى المستثمرين في القطاع الخاص وفق ضوابط وشروط محددة، موضحة أن شروط وآليات افتتاح الحضانات تتمثل في: وجود ما لا يقل عن 20 طفلاً في سن الحضانة من عمر شهر إلى 3 سنوات، وفي حال لم يتوفر هذا العدد يسمح بقبول أطفال منسوبات المرافق التعليمية الحكومية القريبة، والتي لا يوجد بها حضانات شريطة عدم الإخلال بالشروط والضوابط، وأن لا يقل مؤهل الحاضنات اللواتي سيتم توظيفهن من الجنسية السعودية عن المرحلة الثانوية مع إخضاعهن من قبل المشغل إلى دورات تخصصية.
ولفتت الدباس إلى أن معيار الحاضنة يختلف حسب الفئة العمرية للرضع والدارجين وفق الأعداد التالية: من شهر إلى 12 شهراً حاضنة لكل 5 أطفال، ومن سنة إلى سنتين حاضنة لكل 6 أطفال، ومن سنتين إلى 3 سنوات حاضنة لكل 7 أطفال.
وفيما يتعلق برواتب الحاضنات، فقد أكدت مدير عام رياض الأطفال أن رواتب الحاضنات والمستخدمات "عاملات النظافة" ستخضع لأنظمة وزارة العمل على أن تتولى مديرة أو وكيلة المرفق التعليمي إدارة الحضانة، في حين تقوم الجهات الإشرافية في الوزارة "رياض الأطفال" بالمتابعة والإشراف فنياً وإدارياً عليها، وسوف تخضع الحاضنة لتقييم الأداء الوظيفي من قبل مديرة المرفق التعليمي والمشرفة التربوية، وفي حال حصول الموظفة على تقييم أداء أقل من جيد وفق نموذج تقييم الأداء يُنهى عقدها.
من جهتها، أكدت المديرة العامة للإدارة العامة لرياض الأطفال الأستاذة حصة الدباس أن مشروع الحضانات يجد اهتماماً ومتابعة من الوزير إيماناً منه بأهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلمات ومنسوبات التعليم حتى يتفرغن لأداء رسالتهن التربوية على أكمل وجه، مضيفة: "منذ صدور توجيه الوزير بافتتاح حضانات في المدارس تشكلت لجنة لإتمام متطلبات هذا المشروع، وتمخض عن ذلك صدور الدليل الخاص بالحضانات، والذي تضمن أنواعها وشروط وضوابط الافتتاح والتشغيل وشروط القبول مع بعض الإرشادات الصحية والأمنية لسلامة الأطفال داخل الحضانات".
وأشارت إلى أن الحضانات ستكون ملحقة بمباني المرافق التعليمية الحكومية لمنسوبات مجمعات المرفق التعليمي من معلمات وإداريات، في حين ستكون هناك حضانات ملحقة بالمدارس الأهلية، وأخرى مستقلة للتعليم الخاص الأهلي والأجنبي، والتي من الممكن أن يلتحق بها الأطفال من خارج منسوبات المرافق التعليمية، وذكرت أن تشغيل وافتتاح الحضانات سيسند إلى المستثمرين في القطاع الخاص وفق ضوابط وشروط محددة، موضحة أن شروط وآليات افتتاح الحضانات تتمثل في: وجود ما لا يقل عن 20 طفلاً في سن الحضانة من عمر شهر إلى 3 سنوات، وفي حال لم يتوفر هذا العدد يسمح بقبول أطفال منسوبات المرافق التعليمية الحكومية القريبة، والتي لا يوجد بها حضانات شريطة عدم الإخلال بالشروط والضوابط، وأن لا يقل مؤهل الحاضنات اللواتي سيتم توظيفهن من الجنسية السعودية عن المرحلة الثانوية مع إخضاعهن من قبل المشغل إلى دورات تخصصية.
ولفتت الدباس إلى أن معيار الحاضنة يختلف حسب الفئة العمرية للرضع والدارجين وفق الأعداد التالية: من شهر إلى 12 شهراً حاضنة لكل 5 أطفال، ومن سنة إلى سنتين حاضنة لكل 6 أطفال، ومن سنتين إلى 3 سنوات حاضنة لكل 7 أطفال.
وفيما يتعلق برواتب الحاضنات، فقد أكدت مدير عام رياض الأطفال أن رواتب الحاضنات والمستخدمات "عاملات النظافة" ستخضع لأنظمة وزارة العمل على أن تتولى مديرة أو وكيلة المرفق التعليمي إدارة الحضانة، في حين تقوم الجهات الإشرافية في الوزارة "رياض الأطفال" بالمتابعة والإشراف فنياً وإدارياً عليها، وسوف تخضع الحاضنة لتقييم الأداء الوظيفي من قبل مديرة المرفق التعليمي والمشرفة التربوية، وفي حال حصول الموظفة على تقييم أداء أقل من جيد وفق نموذج تقييم الأداء يُنهى عقدها.
