تشريع جديد يشمل عقوبات على هدار الطعام في فرنسا

على الرغم من أن ديننا الحنيف علمنا قانون "حفظ النعمة" ونهانا وحذرنا من التبذير والإسراف، وذلك من خلال الآية الكريمة: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، إلا أن الكثير من الناس يقومون بتقديم الكثير من أصناف الطعام إلى عدد بسيط من الناس ويتباهون بذلك، ثم يلقون الفائض من طعامهم في القمامة.
ويعتبر مثل هذا الفعل هداراً للطعام الذي قد يحتاجه الكثير من الضعفاء، لذلك بدأت فرنسا حملة بوضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المباع، ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة قد تصل إلى السجن في إطار قانون أشمل في شأن الطاقة والبيئة، ويتعين على المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع توقيع عقود في تموز 2016 للتبرع بالطعام غير المباع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراعي.
وقال الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع "اف سي دي": "من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط، والتي تساهم فقط بأقل من 5% من إجمالي الطعام المهدر، حيث أن كل مواطن فرنسي يتخلص من 20 كيلوغراماً من الطعام سنوياً، وهو ما تتراوح كلفته ما بين 12 و20 بليون يورو "13.4 و22.4 بليون دولار".
ومازال القانون الأشمل بحاجة إلى تصويت مجلس النواب عليه في 26 مايو قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ، والذي ينص على وضع عقوبة لمخالفة التشريع الجديد تشمل السجن لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 75 ألف يورو.