دفع القطاع الخاص بملف لوزارة العمل يتضمن نظاماً جديداً لعقود العمل، يعتمد على الأجر بالساعة، بحيث يصبح إجبارياً للعمالة الوافدة، واختيارياً للسعوديين.
ووفقاً لـ«عكاظ»، فقد أوضح الدكتور هاني مفتي، عضو لجنة المقاولين الوطنيَّة بمجلس الغرف السعوديَّة، أنَّ هذه الخطوة تهدف إلى رفع معدل إنتاج الفرد، وهو الأمر الذي لا يتوفر مع العقود الحاليَّة المبرمة إلى أجل مسمى.
وأبان مفتي، أنَّ الاتفاق بين العامل وصاحب العمل بموجب النظام المقترح يقوم على عدد ساعات يومي بأجر محدد، كما أنَّ النظام يفرض تقديم أجور مرتفعة للوظائف المهنيَّة تفوق أجور الوظائف المكتبيَّة بنسبة تصل لـ60%، وذلك لتحفيز الكوادر الوطنيَّة للالتحاق بمثل هذه الوظائف.
مشيراً إلى أنَّ هذه الخطوة تناسب كثيراً من القطاعات، خاصة قطاع المقاولات، فضلاً عن أنَّها ستسهم بشكل كبير في توطين الوظائف المهنيَّة، وخفض معدلات البطالة وسط فئات الشباب.
ووفقاً لـ«عكاظ»، فقد أوضح الدكتور هاني مفتي، عضو لجنة المقاولين الوطنيَّة بمجلس الغرف السعوديَّة، أنَّ هذه الخطوة تهدف إلى رفع معدل إنتاج الفرد، وهو الأمر الذي لا يتوفر مع العقود الحاليَّة المبرمة إلى أجل مسمى.
وأبان مفتي، أنَّ الاتفاق بين العامل وصاحب العمل بموجب النظام المقترح يقوم على عدد ساعات يومي بأجر محدد، كما أنَّ النظام يفرض تقديم أجور مرتفعة للوظائف المهنيَّة تفوق أجور الوظائف المكتبيَّة بنسبة تصل لـ60%، وذلك لتحفيز الكوادر الوطنيَّة للالتحاق بمثل هذه الوظائف.
مشيراً إلى أنَّ هذه الخطوة تناسب كثيراً من القطاعات، خاصة قطاع المقاولات، فضلاً عن أنَّها ستسهم بشكل كبير في توطين الوظائف المهنيَّة، وخفض معدلات البطالة وسط فئات الشباب.
