اتهمت مواطنة سعودية مستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني في الأحساء بحرمانها من الأجانب بسبب خطأ طبي، وطالبت بأخذ حقها ونيل المخطئ العقاب اللازم بعد مرور أربعة أعوام عليه.
ووفقاً لـ"عكاظ"، فقد قالت المواطنة "و.ب": "تعرضت لخطأ طبي خلال إجراء عملية قيصرية، فبعد أن أدخلت المستشفى عام 2011، وخضعت لعملية ولادة قيصرية، خرجت من المستشفى رغم وجود بعض الأعراض كالآلام وإفراز سوائل غير طبيعية، ولكن الطبيب كان يطمئنني أن الحالة الصحية بأفضل حال ولا داعي للقلق، وبسبب زيادة الأعراض راجعت المستشفى، واتضح أن الطبيب ارتكب خطأ طبياً أثناء العملية، وتم استئصال جزء من الحالب، مما تسبب في عدم التحكم في البول، وأصبح يشكل التهاباً مستمراً لي، وبعد معرفة سبب الألم ذكر الطبيب أنه سيجري لي عملية أخرى، لكن لم تنجح محاولته في معالجة الخطأ، وحين راجعت مستشفى آخر، أبلغني أن الإجراءات التي اتخذت لإجراء العملية كانت خاطئة منذ البداية، حيث نتج عنها استئصال جزء من الحالب والتسبب في عدم التحكم في البول وحرمانها من الإنجاب".
ونتيجة آلام المواطنة وسوء حالتها والخطأ الكبير الذي كانت ضحيته لجأت إلى أخذ حقها بتقديم شكوى والمطالبة بمحاسبة المسؤولين في المستشفى الذين وجهت إليهم اتهاماً بالتقاعس في محاولة لتبرير الخطأ بعلاجها في مركز متقدم وتعويضها والاكتفاء بإيقاع عقوبة إدارية على الطبيب.
من جهته، قال مدير إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية للحرس الوطني بالقطاع الشرقي قاسم العنزي: "بعد وصول الشكوى من قبل زوج المواطنة جرت مراجعة الحالة من قبل لجنة مراجعة شكاوى المرضى في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني، ومراجعة الإجراءات الطبية بحسب ما هو متبع في مثل هذه الحالات من قبل لجنة مراجعة الحالات المرضية ولجنة مراجعة الممارسات الطبية، وتم التعامل مع القضية وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والتي تنص على عدم التهاون في حال وقوع أي خطأ طبي من أي شخص".
وحول مطالبة المواطنة بتعويض مادي على ما لحقها من ضرر، قال: "جرى إرسال الملف للجنة الطبية الشرعية في الشؤون الصحية في الأحساء التابعة لوزارة الصحة، وذلك بإعطائهم ملف الشكوى كاملة، واللجنة هي الوحيدة المخولة بالبت في ذلك".
الجدير بالذكر، أكدت إحصائيات ودراسات صحية في المملكة أن نسبة الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء الولادة في المملكة تبلغ 27%، وأثناء العمليات الجراحية 17%، والباطنية 13%، والأطفال 10%.
ووفقاً لـ"عكاظ"، فقد قالت المواطنة "و.ب": "تعرضت لخطأ طبي خلال إجراء عملية قيصرية، فبعد أن أدخلت المستشفى عام 2011، وخضعت لعملية ولادة قيصرية، خرجت من المستشفى رغم وجود بعض الأعراض كالآلام وإفراز سوائل غير طبيعية، ولكن الطبيب كان يطمئنني أن الحالة الصحية بأفضل حال ولا داعي للقلق، وبسبب زيادة الأعراض راجعت المستشفى، واتضح أن الطبيب ارتكب خطأ طبياً أثناء العملية، وتم استئصال جزء من الحالب، مما تسبب في عدم التحكم في البول، وأصبح يشكل التهاباً مستمراً لي، وبعد معرفة سبب الألم ذكر الطبيب أنه سيجري لي عملية أخرى، لكن لم تنجح محاولته في معالجة الخطأ، وحين راجعت مستشفى آخر، أبلغني أن الإجراءات التي اتخذت لإجراء العملية كانت خاطئة منذ البداية، حيث نتج عنها استئصال جزء من الحالب والتسبب في عدم التحكم في البول وحرمانها من الإنجاب".
ونتيجة آلام المواطنة وسوء حالتها والخطأ الكبير الذي كانت ضحيته لجأت إلى أخذ حقها بتقديم شكوى والمطالبة بمحاسبة المسؤولين في المستشفى الذين وجهت إليهم اتهاماً بالتقاعس في محاولة لتبرير الخطأ بعلاجها في مركز متقدم وتعويضها والاكتفاء بإيقاع عقوبة إدارية على الطبيب.
من جهته، قال مدير إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية للحرس الوطني بالقطاع الشرقي قاسم العنزي: "بعد وصول الشكوى من قبل زوج المواطنة جرت مراجعة الحالة من قبل لجنة مراجعة شكاوى المرضى في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني، ومراجعة الإجراءات الطبية بحسب ما هو متبع في مثل هذه الحالات من قبل لجنة مراجعة الحالات المرضية ولجنة مراجعة الممارسات الطبية، وتم التعامل مع القضية وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والتي تنص على عدم التهاون في حال وقوع أي خطأ طبي من أي شخص".
وحول مطالبة المواطنة بتعويض مادي على ما لحقها من ضرر، قال: "جرى إرسال الملف للجنة الطبية الشرعية في الشؤون الصحية في الأحساء التابعة لوزارة الصحة، وذلك بإعطائهم ملف الشكوى كاملة، واللجنة هي الوحيدة المخولة بالبت في ذلك".
الجدير بالذكر، أكدت إحصائيات ودراسات صحية في المملكة أن نسبة الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء الولادة في المملكة تبلغ 27%، وأثناء العمليات الجراحية 17%، والباطنية 13%، والأطفال 10%.
