رفعت لجنة قضائية عليا في المجلس الأعلى للقضاء توصياتها إلى المقام السامي لمعالجة آثار قضايا العنف الأسري، وذلك على خلفية التوجيه بدراسة قضايا الولاية والحضانة والزيارة، وما ينشأ عنها من خلافات ومشاكل أسرية، وما تم رصده من حالات عنف تمارس على بعض الأطفال والنساء.
ويتابع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني باهتمام كبير أعمال اللجنة التي تشكلت برئاسة عضو المجلس الشيخ سعود المعجب والرئيس التنفيذي للجنة الشيخ سعد الحقباني.
وقد ذكرت مصادر أن وزارة العدل ماضية على قدم وساق في معالجة النتائج والآثار الناجمة عن قضايا العنف الأسري، وذلك بناءً على ما تم رصده من تجاوزات في تنفيذ الأحكام، كما أن اللجنة المختصة قد انتهت من رفع 22 توصية تتضمن خطوات إجرائية للحد من آثار العنف الأسري والقضايا الأسرية الناجمة عنه، في حين درست اللجنة مقترحاً بإنشاء محاكم مختصة بقضايا العنف الأسري، ونتيجة ما تم التوصل إليه من هذه الدراسة وهو عدم الحاجة إلى إنشاء مثل هذه المحاكم على اعتبار أن جميع القضايا الناشئة عن القضايا الأسرية معالجة ومنصوص عليها وفق الأنظمة الحالية.
ومن أبرز التوصيات: تفعيل بعض الأنظمة التي تعالج قضايا العنف سواء نظام الحماية من الإيذاء أو الأنظمة القضائية، وإعطاء اهتمام أكبر بتلك القضايا، ومعالجة القصور في تطبيق الأنظمة ذات العلاقة، وتسريع البت في قضايا الولاية والحضانة والزيارة، وتجنيب الأطفال المحضونين أي آثار نفسية أو اجتماعية خلال فترة التقاضي أو خلال مراحل الزيارة.
الجدير بالذكر، بدأ المجلس الأعلى ووزارة العدل بخطوات جادة نحو معالجة تلك القضايا تزامناً مع ما تم رفعه للمقام السامي.
ويتابع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني باهتمام كبير أعمال اللجنة التي تشكلت برئاسة عضو المجلس الشيخ سعود المعجب والرئيس التنفيذي للجنة الشيخ سعد الحقباني.
وقد ذكرت مصادر أن وزارة العدل ماضية على قدم وساق في معالجة النتائج والآثار الناجمة عن قضايا العنف الأسري، وذلك بناءً على ما تم رصده من تجاوزات في تنفيذ الأحكام، كما أن اللجنة المختصة قد انتهت من رفع 22 توصية تتضمن خطوات إجرائية للحد من آثار العنف الأسري والقضايا الأسرية الناجمة عنه، في حين درست اللجنة مقترحاً بإنشاء محاكم مختصة بقضايا العنف الأسري، ونتيجة ما تم التوصل إليه من هذه الدراسة وهو عدم الحاجة إلى إنشاء مثل هذه المحاكم على اعتبار أن جميع القضايا الناشئة عن القضايا الأسرية معالجة ومنصوص عليها وفق الأنظمة الحالية.
ومن أبرز التوصيات: تفعيل بعض الأنظمة التي تعالج قضايا العنف سواء نظام الحماية من الإيذاء أو الأنظمة القضائية، وإعطاء اهتمام أكبر بتلك القضايا، ومعالجة القصور في تطبيق الأنظمة ذات العلاقة، وتسريع البت في قضايا الولاية والحضانة والزيارة، وتجنيب الأطفال المحضونين أي آثار نفسية أو اجتماعية خلال فترة التقاضي أو خلال مراحل الزيارة.
الجدير بالذكر، بدأ المجلس الأعلى ووزارة العدل بخطوات جادة نحو معالجة تلك القضايا تزامناً مع ما تم رفعه للمقام السامي.
