أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على حماية حقوق المرأة من خلال إصدار مجموعة من التشريعات والأنظمة، حيث صدر مؤخراً نظام الحماية من الإيذاء كما صدرت لائحته التنفيذية.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة فيصل بن حسن طراد في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه رشيدة مانجو أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أنشأت 64 مركزاً للحماية من العنف في جميع مناطق المملكة داخل المنشآت الصحية تختص بالتعامل مع حالات العنف ورصدها في السجل الوطني لحالات العنف والإيذاء مع إخضاع القائمين على هذه المراكز لدورات تدريبية مستمرة تهدف إلى تمكينهم من رصد ومتابعة حالات العنف والإيذاء.
كما تم إنشاء 17 لجنة للحماية الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة تتمثل مهمتها في تلقي الشكاوى حول ضحايا الإيذاء المعنوي والجسدي، والتأكد من صحتها، ووضع الحلول العلاجية المناسبة لها، وتركز أيضاً على التأهيل الاجتماعي من خلال الجلسات العلاجية والإرشادية والتأهيل النفسي، وتم إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن أي حالة إيذاء في كل أنحاء المملكة، ونص النظام على تطبيق عقوبات بالسجن والغرامة أو الاثنين معاً على كل من يثبت ارتكابه لهذا الجرم.
وأبان السفير طراد أن الإيذاء يعرف بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، حيث يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له أو عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو من يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الاحتياجات له.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة فيصل بن حسن طراد في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه رشيدة مانجو أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أنشأت 64 مركزاً للحماية من العنف في جميع مناطق المملكة داخل المنشآت الصحية تختص بالتعامل مع حالات العنف ورصدها في السجل الوطني لحالات العنف والإيذاء مع إخضاع القائمين على هذه المراكز لدورات تدريبية مستمرة تهدف إلى تمكينهم من رصد ومتابعة حالات العنف والإيذاء.
كما تم إنشاء 17 لجنة للحماية الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة تتمثل مهمتها في تلقي الشكاوى حول ضحايا الإيذاء المعنوي والجسدي، والتأكد من صحتها، ووضع الحلول العلاجية المناسبة لها، وتركز أيضاً على التأهيل الاجتماعي من خلال الجلسات العلاجية والإرشادية والتأهيل النفسي، وتم إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن أي حالة إيذاء في كل أنحاء المملكة، ونص النظام على تطبيق عقوبات بالسجن والغرامة أو الاثنين معاً على كل من يثبت ارتكابه لهذا الجرم.
وأبان السفير طراد أن الإيذاء يعرف بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، حيث يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له أو عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو من يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الاحتياجات له.
