حذرت وزارة التعليم المدارس الأهلية والعالمية من عدم الالتزام بالرسوم الدراسية خلال العام الدراسي المقبل، وبعدما اعتمدت الوزارة الرسوم، وألزمت 45 إدارة تعليم بنشر الرسوم الدراسية المعتمدة في مواقعها الإلكترونية للحد من التلاعب والتحايل.
وتراوحت نسبة الموافقة على زيادة الرسوم للمدارس التي تقدمت بطلبات في عدد من إدارات التعليم بين 10 و25% من إجمالي المتقدمين، وأن مقدار الزيادة تراوح بين ألف ريال وثلاثة آلاف ريال للمرحلة.
وأكدت المصادر أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب ما عدا النقل للمدرسة، مشيرة إلى أن الوزارة منحت المدارس فرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم وتم رفض طلباتها، كما حذرت الوزارة المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها من أنه سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها، حيث أن إقدام هذه المدارس على رفع الرسوم دون أخذ الاعتماد من الوزارة من خلال إدارات التعليم يعتبر مخالفة وتجاوزاً.
ووجهت الوزارة 45 إدارة تعليمية بتطبيق الجزاءات ضد المدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة، وأعطت أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية والزيادات التي تقوم بفرضها بعض المدارس خلافاً للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذج موحد للشكوى.
وتتضمن معايير لجان مراجعة الرسوم الدراسية المكلفة بدراسة طلبات الزيادة في إدارات التعليم عدداً من الاشتراطات، منها: تكلفة التعليم، كفاءة المدرسة من حيث تصنيفها في التقييم السنوي، المنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، إضافة إلى مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية.
وتراوحت نسبة الموافقة على زيادة الرسوم للمدارس التي تقدمت بطلبات في عدد من إدارات التعليم بين 10 و25% من إجمالي المتقدمين، وأن مقدار الزيادة تراوح بين ألف ريال وثلاثة آلاف ريال للمرحلة.
وأكدت المصادر أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب ما عدا النقل للمدرسة، مشيرة إلى أن الوزارة منحت المدارس فرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم وتم رفض طلباتها، كما حذرت الوزارة المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها من أنه سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها، حيث أن إقدام هذه المدارس على رفع الرسوم دون أخذ الاعتماد من الوزارة من خلال إدارات التعليم يعتبر مخالفة وتجاوزاً.
ووجهت الوزارة 45 إدارة تعليمية بتطبيق الجزاءات ضد المدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة، وأعطت أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية والزيادات التي تقوم بفرضها بعض المدارس خلافاً للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذج موحد للشكوى.
وتتضمن معايير لجان مراجعة الرسوم الدراسية المكلفة بدراسة طلبات الزيادة في إدارات التعليم عدداً من الاشتراطات، منها: تكلفة التعليم، كفاءة المدرسة من حيث تصنيفها في التقييم السنوي، المنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، إضافة إلى مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية.
