«تنورتي حريتي»
أبرزها موضوع حرية اللباس، حينما قامت الدنيا ولم تقعد، بسبب تعرض فتاتين لتحرش بسبب لبسهما تنورة، وتطور الأمر للاستنجاد بالشرطة التي قدمتهما للمحاكمة؛ لإخلالهما بالحياء العام، وكانت التهمة كفيلة بأن تعرف قضية الفتاتين تضامناً واسعاً انضمت له جمعيات نسائية وهيئات حقوقية تدين هذه المحاكمة؛ لأن الأمر يدخل في إطار الحرية الشخصية للفتاتين، ولا يحق لأحد أن يملي عليهما ما يرتديانه؛ لأنه لباس موجود في السوق والدستور المغربي يقر باحترام حرية الأشخاص، وقد خرج عدد مهم من المواطنين في وقفات عديدة في أهم مدن المغرب تحت شعار«تنورتي حريتي» إلى أن كان فعلاً للرأي العام تأثير على القضاء الذي أنصف الفتاتين، وحكمت المحكمة ببراءتهما.
اعتداء
القضية الثانية كانت خبر حمل ووضع فتاة وسط المغرب، اسمها فوزية بمدينة الجديدة لمولود نتيجة اغتصاب تعرضت له دون أن يعرف أحد، خاصة وأنها فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعاني منذ ولادتها إعاقة ذهنية وهي في الثالثة والثلاثين من العمر، وأعلنت مجموعة من منتسبي الفيس التضامن معها، وجمع تبرعات لها ومتابعة قضيتها التي أصبحت قضية رأي عام، قبل أن تكون المفاجأة أن المغتصب هو ابن شقيقها، لكن فوزية لقيت تعاطفاً كبيراً وحصلت على شقة مهداة من إحدى الشركات العقارية، لإيوائها هي وأمها من حياة الفقر والهشاشة، مع مبلغ 200 ألف درهم مغربي الذي جمعه المتبرعون.
ضرب المثليّ
القضية الثالثة هي تعرض شاب مثلي لضرب مبرح، حيث تم تداول فيديو الاعتداء عليه في وضح النهار من طرف مغاربة، انهالوا عليه شتماً وسباً، الأمر الذي خلق نقاشاً حاداً عن هذه الفئة من الناس داخل المجتمع، ودعا الحقوقيون إلى احترام خصوصية الآخرين، وبهذه المناسبة أصدرت وزارة العدل والداخلية بياناً مشتركاً بعدم التعرض لأي كان، وأن مؤسسات الدولة هي وحدها الكفيلة بتطبيق القانون وليس المواطن، حيث جعل الحدث السلطات المعنية تتحرك للقبض على المعتدين، وإخراس بعض الأصوات التي علت مطالبة باحترام وصيانة حقوق المثليين.
زواج وشتم
قضية زواج مذيع الجزيرة أحمد منصور بالمغربية كريمة فريطيس، والتي برزت بعدما نشر منصور في مدونته أسوأ النعوت لبعض الصحافيين؛ لأنهم تحدثوا عن زواجه العرفي من مغربية أعجب بها خلال إحدى زياراته للمغرب، وشكل الخبر مادة دسمة للمواقع الإلكترونية التي اجتهدت في البحث عن علاقاته الشخصية والسياسية في المغرب، كما تفاعلت فيدرالية النشر المغربي ونقابة الصحافيين ونددت بما قاله أحمد منصور، ويبدو أن هذا الأخير لم الموضوع بسرعة، حينما اعتذر واعتبر ما صدر كان في لحظة غضب، لتخرج الخطيبة المحتملة عن صمتها، وتقر بأن ما حدث هو مشروع زواج لم يتم، وأنه لم يحدث أي زواج عرفي أو غيره، وهددت باللجوء إلى القضاء؛ لأنه تم استدعاؤها للمحكمة للاستفسار وكأنها جانية.
مصرع شرطي
قضية مصرع شرطي المرور بسبب أحد سائقي سيارات النقل السريع في مدينة طنجة، وهي أيضاً حادثة تم نقلها بالصوت والصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتد النقاش بين الشرطي والسائق، الذي رفض الإدلاء بأوراق السيارة فمنعه الشرطي بأن وقف وسط الطريق مهدداً، لكن السائق لم يرحمه ودهسه بلا رحمة ليلفظ الشرطي أنفاسه بعد سويعات.
علاقات حميمة
قضية أخرى أثيرت خلال نقاش عام مع وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، حول مشروع مسودة القانون الجنائي الذي تصدى له عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بتجريم العلاقات الحميمة للراشدين خارج إطار الزواج، والتي كان فيها الوزير الإسلامي منفتحاً بعد الانتقادات التي لاقاها القانون من جمعيات الدفاع عن الحقوق الفردية، حيث اعتبر في تصريحات جريئة أن وجود امرأة ورجل في سرير واحد لا تعني اقترافهما لجريمة بل هي على حد تعبيره مخالفة أخلاقية، وهي التصريحات التي ناقشها رواد الفيس بوك بين الثناء والسخرية أحياناً.
تعاليق الصور:
1-الضحية فوزية الدمياني رفقة رضيعها.
2- خلال الوقفة التضامنية مع فوزية الدمياني
4-3 وقفة تضامنية مع «فتاتي أنزكان»
5- شرطي المرور لحظة الاعتداء عليه
6- وزير العدل المغربي مصطفى الرميد
7- مذيع الجزيرة -أحمد منصور
أبرزها موضوع حرية اللباس، حينما قامت الدنيا ولم تقعد، بسبب تعرض فتاتين لتحرش بسبب لبسهما تنورة، وتطور الأمر للاستنجاد بالشرطة التي قدمتهما للمحاكمة؛ لإخلالهما بالحياء العام، وكانت التهمة كفيلة بأن تعرف قضية الفتاتين تضامناً واسعاً انضمت له جمعيات نسائية وهيئات حقوقية تدين هذه المحاكمة؛ لأن الأمر يدخل في إطار الحرية الشخصية للفتاتين، ولا يحق لأحد أن يملي عليهما ما يرتديانه؛ لأنه لباس موجود في السوق والدستور المغربي يقر باحترام حرية الأشخاص، وقد خرج عدد مهم من المواطنين في وقفات عديدة في أهم مدن المغرب تحت شعار«تنورتي حريتي» إلى أن كان فعلاً للرأي العام تأثير على القضاء الذي أنصف الفتاتين، وحكمت المحكمة ببراءتهما.
اعتداء
القضية الثانية كانت خبر حمل ووضع فتاة وسط المغرب، اسمها فوزية بمدينة الجديدة لمولود نتيجة اغتصاب تعرضت له دون أن يعرف أحد، خاصة وأنها فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعاني منذ ولادتها إعاقة ذهنية وهي في الثالثة والثلاثين من العمر، وأعلنت مجموعة من منتسبي الفيس التضامن معها، وجمع تبرعات لها ومتابعة قضيتها التي أصبحت قضية رأي عام، قبل أن تكون المفاجأة أن المغتصب هو ابن شقيقها، لكن فوزية لقيت تعاطفاً كبيراً وحصلت على شقة مهداة من إحدى الشركات العقارية، لإيوائها هي وأمها من حياة الفقر والهشاشة، مع مبلغ 200 ألف درهم مغربي الذي جمعه المتبرعون.
ضرب المثليّ
القضية الثالثة هي تعرض شاب مثلي لضرب مبرح، حيث تم تداول فيديو الاعتداء عليه في وضح النهار من طرف مغاربة، انهالوا عليه شتماً وسباً، الأمر الذي خلق نقاشاً حاداً عن هذه الفئة من الناس داخل المجتمع، ودعا الحقوقيون إلى احترام خصوصية الآخرين، وبهذه المناسبة أصدرت وزارة العدل والداخلية بياناً مشتركاً بعدم التعرض لأي كان، وأن مؤسسات الدولة هي وحدها الكفيلة بتطبيق القانون وليس المواطن، حيث جعل الحدث السلطات المعنية تتحرك للقبض على المعتدين، وإخراس بعض الأصوات التي علت مطالبة باحترام وصيانة حقوق المثليين.
زواج وشتم
قضية زواج مذيع الجزيرة أحمد منصور بالمغربية كريمة فريطيس، والتي برزت بعدما نشر منصور في مدونته أسوأ النعوت لبعض الصحافيين؛ لأنهم تحدثوا عن زواجه العرفي من مغربية أعجب بها خلال إحدى زياراته للمغرب، وشكل الخبر مادة دسمة للمواقع الإلكترونية التي اجتهدت في البحث عن علاقاته الشخصية والسياسية في المغرب، كما تفاعلت فيدرالية النشر المغربي ونقابة الصحافيين ونددت بما قاله أحمد منصور، ويبدو أن هذا الأخير لم الموضوع بسرعة، حينما اعتذر واعتبر ما صدر كان في لحظة غضب، لتخرج الخطيبة المحتملة عن صمتها، وتقر بأن ما حدث هو مشروع زواج لم يتم، وأنه لم يحدث أي زواج عرفي أو غيره، وهددت باللجوء إلى القضاء؛ لأنه تم استدعاؤها للمحكمة للاستفسار وكأنها جانية.
مصرع شرطي
قضية مصرع شرطي المرور بسبب أحد سائقي سيارات النقل السريع في مدينة طنجة، وهي أيضاً حادثة تم نقلها بالصوت والصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتد النقاش بين الشرطي والسائق، الذي رفض الإدلاء بأوراق السيارة فمنعه الشرطي بأن وقف وسط الطريق مهدداً، لكن السائق لم يرحمه ودهسه بلا رحمة ليلفظ الشرطي أنفاسه بعد سويعات.
علاقات حميمة
قضية أخرى أثيرت خلال نقاش عام مع وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، حول مشروع مسودة القانون الجنائي الذي تصدى له عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بتجريم العلاقات الحميمة للراشدين خارج إطار الزواج، والتي كان فيها الوزير الإسلامي منفتحاً بعد الانتقادات التي لاقاها القانون من جمعيات الدفاع عن الحقوق الفردية، حيث اعتبر في تصريحات جريئة أن وجود امرأة ورجل في سرير واحد لا تعني اقترافهما لجريمة بل هي على حد تعبيره مخالفة أخلاقية، وهي التصريحات التي ناقشها رواد الفيس بوك بين الثناء والسخرية أحياناً.
تعاليق الصور:
1-الضحية فوزية الدمياني رفقة رضيعها.
2- خلال الوقفة التضامنية مع فوزية الدمياني
4-3 وقفة تضامنية مع «فتاتي أنزكان»
5- شرطي المرور لحظة الاعتداء عليه
6- وزير العدل المغربي مصطفى الرميد
7- مذيع الجزيرة -أحمد منصور
