أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في نشر قضايا التحرش والتركيز على هذه الظاهرة المتنامية في العالم العربي ومن بينها السعودية كما تشير بعض الإحصاءات التي تتناقلها وكالات الأنباء غير المحلية.
فهل من عقوبات للتحرش في المملكة؟
إجابة عن هذا السؤال ذكر القاضي السابق بوزارة العدل الشيخ بندر بن عبدالعزيز العجلان قضايا التحرش كغيرها من قضايا الجنح والجنايات التي لم تفرد لها نصوص نظامية خاصة بها؛ لاندراجها تحت المخالفات الشرعية التي تم تجريمها وتقرير العقوبات المناسبة لها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 2 وتاريخ 22/1/1435هـ والذي يوصي بالقبض على المتحرش ومن ثم التحقيق معه والتحقق من الأدلة وجميع الملابسات، ثم يُرسل التقرير إلى مركز الجهة القابضة ليتولى إجراءات إحالة المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تقوم بدورها بالتحقيق مع المتهم وجمع الأدلة والمستندات المتعلقة بالحادثة، فإذا توجه الاتهام إلى المقبوض عليه أصدر المحقق قراراً يسمى (قرار اتهام) ثم يقوم بإحالة هذا القرار -بعد المصادقة عليه من مرجعه- إلى زميله المدعي العام ليتولى إصدار لائحة الدعوى العامة المتضمنة طلب إثبات ما أسند إلى المتهم والحكم عليه بالعقوبة التي يراها مناسبة، ثم يقوم بإحالة هذه الدعوى العامة مع كامل أوراق المعاملة إلى المحكمة المختصة ليقول القضاء فيها كلمته بحضور المدعي العام والمتهم.
ماهي عقوبة المتحرش؟
وأضاف العجلان العقوبات الصادرة في هذا النوع من القضايا متنوعة وتخضع لاعتبارات متعددة وسلطة القضاء التقديرية التي توازن بين أمور كثيرة منها ما يتعلق بماهية الفعل وشناعته، ومنها ما يتعلق بحال الفاعل من حيث الظروف المشددة أو المخففة المحيطة به، فالمحصن الكبير ليس كالبكر الصغير، ومنها أيضاً ما يتعلق بمكان وقوع الحادثة وزمانها، فما يقع مثلاً داخل الحرم المكي في نهار رمضان ليس كغيره، كما أن لإشهار الجناية وإشاعتها بتصوير ونحوه أثر كبير عند تقرير العقوبة.
والعقوبات في مثل هذه القضايا تندرج تحت التعزيرات المطلقة التي يستلهم منها القضاء ما يناسبها على ضوء المعطيات المذكورة آنفاً، فتارة تكون العقوبة جلداً وتارة تكون سجناً وأخرى تكون بهما معاً، وقد يلجأ القضاء إلى عقوبات بديلة عما ذكر لاعتبارات معينة تختلف باختلاف الجناة والجنايات، أما إذا تجاوز المتحرش الخطوط الحمراء وتعدى في جنايته إلى أمور أخطر وأكبر كالاغتصاب مثلاً فإن حد الحرابة له -حينئذٍ- بالمرصاد ويُتعامل معه وفق الآية الكريمة ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾.
